ترك برس

حطمت صادرات تركيا أرقاماً قياسية خلال السنوات الأخيرة من حيث العائدات والحجم معاً، وذلك بموجب خطة تنتهجها الحكومة لزيادة الصادرات إلى 265 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى 285 مليار دولار العام المقبل، على أن تتجاوز الصادرات 400 مليار دولار في 2028.

وتمثل الصادرات التركية أحد أهم القطاعات التي تساعد على جلب العملة الأجنبية في البلاد بالإضافة إلى تحسين الوضع المعيشي وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج، لذلك تعمل الحكومة التركية على تنمية هذا القطاع بشكل كبير ليحقق كل عام أرقامًا تتجاوز العام الذي يسبقه.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، فإن تركيا تسعى لزيادة صادراتها إلى 265 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى 285 مليار دولار العام المقبل، على أن تتجاوز الصادرات 400 مليار دولار في 2028.

وتستند تركيا في قطاع الصادرات على بنية تحتية قوية تساعدها على نمو صادراتها لتكون قاطرة الاقتصاد التركي وللوصول إلى أقوى 10 اقتصادات في العالم، حسب ما أعلن عنه الرئيس التركي في حملته الانتخابية.

وتعتمد تركيا في خطتها لتنمية الصادرات على موقعها الإستراتيجي وقربها من 56 دولة، حيث لا تستغرق رحلة الطيران بين تركيا وهذه الدول أكثر من 4 ساعات، بالإضافة إلى استثماراتها في البنية التحتية وزيادة عدد المطارات والموانئ، بالإضافة إلى الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، وتوافر المناطق الصناعية.

الموقع الجغرافي

وفي هذا الإطار، نقل تقرير لـ "الجزيرة نت" عن الخبير في الشأن التركي غزوان المصري قوله إن من بين العوامل التي تساعد على نمو الصادرات التركية، الموقع الجغرافي المميز الذي يتوسط أسواقا عالمية وخاصة السوق الأوروبية إلى جانب الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية، مضيفا أن تركيا تتميز بجودة القوى العاملة، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى.

ويتابع أن الاقتصاد التركي يعتمد على عدد من القطاعات المهمة منها قطاع المقاولات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة، والزراعة وتسمين الحيوانات والحوافز التي تقدم للمستثمرين في هذا المجال.

ويضيف أن الاقتصاد التركي يعتمد أيضا على قطاع الصناعات الدفاعية والصحة والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، وسط سعي أنقرة لخفض فاتورة الطاقة عن طريق استخراج الغاز والبترول، كل هذه القطاعات والتطورات المتزايدة فيها تساعد على جلب استثمارات جديدة إلى تركيا.

وتولي الحكومة التركية اهتمامًا كبيرًا للاقتصاد، وهو ما أكده وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات قال فيها إن "الحكومة تعطي أولوية للاستقرار في الاقتصاد الكلي ومحاربة التضخم وتقليل عجز الحساب الجاري، من خلال إعطاء الأولوية لزيادة الصادرات".

ويسجل عدد من الصناعات التركية نموا متزايدا، مثل قطاع السيارات حيث بلغ معدل نمو القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما يحقق عدد القطاعات نموا متزايدا، مثل قطاع الآلات والمعدات والمنسوجات وأيضا الملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والكيميائية، فضلا عن المنتجات الغذائية والزراعية.

وتظهر الأرقام المسجلة للصادرات التركية على مدار الخمس سنوات السابقة نموا ملحوظا، حيث انتقلت من 157.1 مليار دولار سنة 2017 إلى 254.2 مليارا العام الماضي، حسب هيئة الإحصاء التركية.

بلغت صادرات قطاع الآلات والمعدات في 2017 "14.6 مليار دولار" ارتفع هذا الرقم خلال العام الماضي إلى "25.3 مليار دولار"،

وسجل قطاع السيارات 28.5 مليار دولار في عام 2017، بينما حقق 30.9 مليارا العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، انتقلت صادرات قطاع الآلات والمعدات من 14.6 مليار دولار إلى 25.3 مليارا.

وسجلت المنسوجات والملابس الجاهزة 28.5 مليار دولار عام 2017 لترتفع إلى 31.5 مليارا العام الماضي.

وتعتبر ألمانيا أكبر شريك تجاري لتركيا، بينما تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية تليها المملكة المتحدة ثم إيطاليا ثم العراق.

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي التركي يوسف غراي ألب، أن تركيا تعتمد -في زيادة صادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية- على البنية التحتية القوية، والقوى العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى تطوير علاقاتها الدبلوماسية مع عدد متزايد من الدول في السنوات الأخيرة، من أجل فتح أسواق جديدة مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، جنبا إلى جنب مع أسواق التصدير التقليدية مثل دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

أهم العقبات

وأشار غراي ألب إلى أن هناك بعض العقبات التي قد تؤثر على خطة تركيا لتنمية صادراتها مثل التقلبات الاقتصادية العالمية، والسياسات التجارية الحمائية والحواجز التجارية والتقنية والرسوم الجمركية التي تتخذها بعض الدول، إلى جانب التقلبات في أسعار الصرف وعدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية، وتوريد المواد الخام والطاقة أو انقطاعها أو التقلبات في أسعارها.

ويرى غراي ألب أنه بالرغم من العقبات فإن هناك عوامل يمكن أن تساعد على تجاوزها من بينها اتفاقيات التجارة الحرة التي توقعها تركيا مع عدد من الدول لتقليل الحواجز التجارية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم أنشطة البحث والتطوير.