ترك برس - عربي بوست

تمثل أكبر 5 دول بائعة للأسلحة في العالم (أمريكا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا) أكثر من ثلاثة أرباع صادرات الأسلحة في العالم، لكن منتجي الأسلحة الصاعدين يتنافسون مع الحرس القديم للحصول على صفقات كبيرة بأموال طائلة. حيث يستفيد اللاعبون الجدد إلى أقصى حد من الفرص التي يخلقها التحول الجيوسياسي الذي يشهده العالم، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا.

من هم اللاعبون الجدد في سوق التسليح في العالم؟

تقول مجلة economist البريطانية، إن رحلة زعيم كوريا الشمالية الأخيرة إلى روسيا جاءت في أعقاب زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى بيونغ يانغ في يوليو/تموز 2023، الذي أراد معرفة ما إذا كان بإمكان كوريا الشمالية توفير المعدات التي من شأنها أن تساعد جهود بلاده الحربية المتعثرة في أوكرانيا. 

وترغب كوريا الشمالية في العثور على مشترين لمجموعتها العسكرية. وهناك عدد قليل من الأنظمة التي ترغب في بيع الأسلحة لروسيا. حيث تم ردع الصين حتى الآن عن تقديم ما هو أكثر بكثير من مجرد الرقائق ثنائية الغرض (على الرغم من أنها لا تزال قادرة على نقل المزيد من المواد الفتاكة عبر كوريا الشمالية). وإيران فقط هي التي التزمت بذلك، حيث باعت حوالي 2400 من طائراتها من دون طيار من طراز شاهد "الكاميكازي"، كما تقول المجلة البريطانية.

ما الذي تملكه كوريا الشمالية؟

يمكن لكوريا الشمالية توفير مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وبالإضافة إلى الطائرات من دون طيار والصواريخ مثل kn -23، والتي تعد تقريباً نسخة طبق الأصل من صاروخ إسكندر الباليستي الروسي، يمكنها أن تقدم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وأنظمة صاروخية متعددة الإطلاق. 

ووفقاً لمصادر في الاستخبارات الأمريكية، قامت كوريا الشمالية بتسليم قذائف 152 ملم وصواريخ كاتيوشا إلى روسيا خلال العام الجاري. وتتسوق روسيا في بيونج يانج وطهران لأن كلا النظامين مستهدف بشدة بالعقوبات الدولية، بحيث ليس لديهما ما يخسرانه، بل سيكسبان الكثير من خلال التعامل مع حكومة بوتين. 

صعود كوريا الجنوبية 

وإذا كانت صناعة الأسلحة في كوريا الشمالية قد تعززت بفِعل الحرب في أوكرانيا، فإن أداء خصمها الجنوبي أفضل. وكان مصدِّرو الأسلحة في كوريا الجنوبية يقومون بعملية توسيع وتطوير والصناعات العسكرية حتى قبل الصراع. وفي السنوات الخمس حتى عام 2022، صعدت البلاد إلى المركز التاسع في تصنيف بائعي الأسلحة الذي وضعه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (sipri)؛ وتطمح الحكومة إلى جعل كوريا الجنوبية رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم بحلول عام 2027. وفي العام الماضي، باعت سيول أسلحة بقيمة 17 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2021، حيث جاء نحو 14.5 مليار دولار من المبيعات إلى بولندا.

إن حجم ونطاق الاتفاقيات التي توصلت إليها كوريا الجنوبية مع بولندا، التي ترى نفسها دولة على خط المواجهة في الدفاع عن أوروبا ضد روسيا الانتقامية، مذهل للغاية. وتشمل الصفقة 1000 دبابة، 180 منها k2 Black Panther يتم تسليمها بسرعة من مخزون الجيش الخاص، و820 سيتم تصنيعها بموجب ترخيص في بولندا. 

وهذا عدد من الدبابات يفوق عدد الدبابات العاملة في جيوش ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا مجتمعة. تتضمن الحزمة أيضاً 672 k 9 Thunder مدافع هاوتزر ذاتية الدفع؛ و288 k 239 قاذفة صواريخ متعددة Chunmoo؛ و48 طائرة من طراز Golden Eagle fa -50s، وهي طائرة مقاتلة من الجيل الرابع بسعر مخفض.

ويقول توم والدوين من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مقره في لندن، إن نجاح كوريا الجنوبية في تجارة الأسلحة يرجع إلى التكاليف التنافسية، والأسلحة عالية الجودة، والتسليم السريع. وتعكس أسعارها كفاءة التصنيع الكورية. الجودة مستمدة من خبرة كوريا في العمل مع أفضل الأسلحة الأمريكية، ومن قطاعها المدني عالي التقنية. ومن الممكن التسليم السريع لأن الكوريين، الذين يواجهون تهديداً كبيراً عبر حدودهم الشمالية، يديرون خطوط إنتاج ساخنة يمكن أيضاً تكثيفها بسرعة.

يقول سايمون ويزمان، الباحث في برنامج نقل الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن الدعم المخلص من الحكومة والترتيبات الائتمانية الجذابة أمر بالغ الأهمية أيضاً لنجاح كوريا الجنوبية. ويحب العملاء الآسيويون حقيقة أن لديهم علاقات وثيقة مع أمريكا دون فرض نفوذها عليهم، حيث غالباً ما يُنظر إليها على أنها حليف غير موثوق به. 

وقد يساعد هذا أيضاً كوريا الجنوبية في إبرام صفقة بقيمة 45 مليار دولار لتجديد أسطول الغواصات الكندي القديم. وتشمل الأسئلة المتعلقة بالمستقبل إلى أي مدى ستذهب كوريا الجنوبية في نقل التكنولوجيا إلى عملائها، وهي قضية حاسمة بالنسبة لبولندا، التي ترى نفسها شريكاً مصدِّراً لكوريا الجنوبية، يتنافس مع ألمانيا وفرنسا في السوق الأوروبية.

تركيا تصبح رقماً صعباً في سوق التسليح العالمي

وإذا كانت كوريا الجنوبية هي الرائدة بلا منازع بين مصدّري الأسلحة الناشئين، فإن المركز التالي يذهب إلى تركيا. فمنذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في عام 2002، قام بضخ الأموال في صناعة الدفاع بشكل مذهل، وأصبح هدف تحقيق شبه الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسلحة أكثر إلحاحاً في الحاجة للغرب الذي فرض عقوبات عام 2019 بعد أن اشترت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، صواريخ أرض جو روسية من طراز S- 400.

ويعتقد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن صادرات تركيا من الأسلحة زادت بين عامي 2018 و2022 بنسبة 69% مقارنة بفترة الخمس سنوات السابقة، وأن حصتها في سوق الأسلحة العالمية تضاعفت. ووفقاً لتقرير أصدرته هيئة صناعية محلية في يوليو/تموز، ارتفعت قيمة صادراتها الدفاعية والفضائية بنسبة 38% في عام 2022، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 4.4 مليار دولار. والهدف لهذا العام هو 6 مليار دولار. تم إطلاق آخر الطرادات الأربع التي باعتها تركيا للبحرية الباكستانية الشهر الماضي. ومن المرجح أن يتم المزيد من المبيعات إلى دول أخرى، وذلك لأن السفن التركية ذات أسعار تنافسية، ولأن تركيا ليست لديها هواجس قليلة بشأن الجهة التي ستبيع إليها.

وتعد الطائرات المسلحة من دون طيار، أساس شحنات التصدير للخارج، ففي 18 يوليو/تموز، وقعت تركيا اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع المملكة العربية السعودية لتزويدها بالمركبة الجوية القتالية من دون طيار (ucav) التي تم تصنيعها من قبل شركة Baykar، والتي تنتج أيضاً طائرة Bayraktar tb 2، وهي طائرة من دون طيار تم استخدامها في القتال من قبل ليبيا وأذربيجان وإثيوبيا وأوكرانيا وغيرها. 

تم تطوير الطائرة بيرقدار 2 لمطاردة المسلحين الأكراد بعد أن رفضت أمريكا بيع تركيا طائرتها من دون طيار من طراز بريداتور. واصطفت أكثر من 20 دولة لشرائها لأنها كانت أرخص وأكثر توفراً من البديل الأمريكي، وأكثر موثوقية من الطائرات من دون طيار الصينية التي كانت تهيمن في السابق على السوق غير الغربية.

وتعتبر طائرات Akinci التركية أكثر قوة، حيث يمكنها حمل الكثير من الأسلحة الكبيرة، بما في ذلك صواريخ جو-جو وsom-a، وهو صاروخ كروز خفي يصل مداه إلى 250 كيلومتراً. 

وستجد مشترين من بين العديد من دول الخليج الأخرى، مثل قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة، الذين يحرصون على التحوط ضد توتر العلاقات مع أمريكا من خلال تقليل اعتمادهم على أسلحتها. لدى هذه الدول طموحات لبناء صناعاتها الدفاعية الخاصة بها؛ إنهم ينظرون إلى تركيا كشريك قوي ومثال يحتذى به.

لكن طموحات تركيا لا تتوقف عند هذا الحد

تتجلى طموحات تركيا في الأمور الأخرى التي هي في طور الإعداد. مثل الطراد البحري "الأناضول"، وهي عبارة عن سفينة هجومية برمائية تزن 25 ألف طن، بالإضافة إلى حاملة طائرات خفيفة ستحمل طائرات بيرقدار من دون طيار. ويقال إن دولة خليجية واحدة على الأقل تجري محادثات لشراء سفينة مماثلة من تركيا. 

ومن المفترض أن تحلق الطائرة المقاتلة التركية من الجيل الخامس، والتي تشارك فيها باكستان وأذربيجان، قبل نهاية العام الجاري. وتم تطوير مقاتلة kaan بمساعدة شركتي bae Systems وRolls-Royce البريطانيتين، ما يمكن اعتباره رداً على طرد أمريكا لتركيا من برنامج طائرات F -35 بعد شرائها المنظومة التركية.

وستقوم تركيا بتسويق الطائرة لأي شخص لن تبيعه أمريكا طائرات إف-35 أو من يرفض الشروط الأمريكية. ومرة أخرى، قد تكون دول الخليج هي الأولى في هذا الصف.

كيف استفاد اللاعبون الجدد من مشاكل الدول المصنعة المتنافسة؟

استفادت كوريا الجنوبية وتركيا من مشاكل منافسيْهما الرئيسيين. وكانت صادرات الأسلحة الروسية بين عامي 2018 و2022 أقل بنسبة 31% عما كانت عليه في فترة الأربع سنوات السابقة، وفقاً لمعهد sipri. وهي تواجه المزيد من الانخفاضات الكبيرة بسبب الضغط الذي تفرضه حربها على صناعاتها الدفاعية، وعزلتها الجيوسياسية، والجهود التي يبذلها اثنان من العملاء الرئيسيين، الهند والصين، لتقليل اعتمادهما على الأسلحة الروسية.

وخفضت الهند، التي كانت في السابق أكبر عميل لروسيا، مشترياتها من الأسلحة الروسية بنسبة 37% في الفترة 2018-2022. وربما كانت تتمنى أن تذهب أبعد من ذلك؛ إذ يتعين على صناعة الأسلحة الروسية التي تسيطر عليها الدولة إلى حد كبير أن تضع احتياجات جيشها قبل التزاماتها تجاه العملاء. 

والعديد من طائرات su-30 mki الهندية البالغ عددها 272 طائرة، والتي تشكل العمود الفقري لقواتها الجوية، معطلة؛ لأن روسيا لا تستطيع توريد قطع الغيار إليها. وكان أداء بعض الأسلحة الروسية سيئاً في أوكرانيا، مقارنة بأسلحة حلف شمال الأطلسي. كما أن العقوبات المفروضة على روسيا تحد من التجارة في أشياء مثل الرقائق الدقيقة، والأدوات الآلية، والأنظمة البصرية، وهو ما سيعيق قدرة موسكو على بيع الطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، وغيرها من الأدوات الفتاكة. كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا، زادت صعوبة روسيا في استعادة مكانتها في سوق الأسلحة العالمية.

ماذا عن الصين والهند؟

أما بالنسبة للصين، فقد ذهب أكثر من نصف صادراتها من الأسلحة في الفترة 2018-2022 إلى دولة واحدة فقط، وهي باكستان، التي تعتبرها حليفاً ضد الهند. تلبي الصين ما يقرب من 80% من احتياجات باكستان الرئيسية من الأسلحة، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام . وتشمل هذه الطائرات المقاتلة والصواريخ والفرقاطات والغواصات. ولا تهتم بكين بسجلات عملائها في مجال حقوق الإنسان، أو كيف يخططون لاستخدام ما ترسله الصين، أو ما إذا كانوا يخضعون لعقوبات غربية.

لكن صناعة الأسلحة في الصين تعاني أيضاً من مشاكلها. يقول والدوين إن أحد التحديات هو أنه على الرغم من أن الصين شرعت في السيطرة على سوق الطائرات العسكرية من دون طيار قبل عقد من الزمن، إلا أن عملاءها سئموا من الجودة الرديئة والدعم الأسوأ، ما فتح الباب أمام تركيا. السبب الثاني هو أنه، باستثناء صفقة الغواصات المفترضة مع تايلاند وحزمة الأسلحة لميانمار، فإن الدول الأخرى في جنوب شرق آسيا سئمت من البلطجة الصينية و"لن تمسها"، كما يقول وايزمان.

وعلى الأقل ليس على الصين أن تقلق بشأن المنافسة من جانب الهند. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة، فإن نمو الهند كدولة مصدرة للأسلحة كان بطيئاً. وقد أدرجت حكومة ناريندرا مودي مجموعة كبيرة من أجزاء الأسلحة التي يجب تصنيعها في الهند؛ وتأمل أن تدخل الدبابات الخفيفة والمدفعية محلية الصنع الخدمة بحلول نهاية العقد. لكن الهند اعتمدت لفترة طويلة للغاية على نقل التكنولوجيا من روسيا بموجب اتفاقيات ترخيص الإنتاج للطائرات والدبابات والسفن الحربية التي فشلت في تسليمها. 

في النهاية، تظهر كوريا الجنوبية وتركيا كيف يمكن للدول أن تبني شركات أسلحة مربحة تدعم الأمن الداخلي. أما الهند، فعلى الرغم من كل كلامها المنمق، تشكل درساً في كيفية عدم القيام بهذه المهمة.