ترك برس
أعلن وزير التجارة عمر بولات عن تطبيق وسيلة جديد لمراقبة المنتجات التي تباع عبر الإنترنت (التجارة الالكترونية).
ولفت بولات أن مشروع القانون الخاص بوسيلة المراقبة الجديدة، سيمكن هيئات التفتيش من أخذ عينات بشكل سري من المنتجات المطروحة عبر الإنترنت، واختبارها وطلب الأوراق والوثائق والمعلومات اللازمة بخصوصها من أصحاب المنتجات.
وأشار بولات أن التجارة الالكترونية تكتنفها مخاطر مختلفة من ناحية سلامة المنتجات وأن الامتثال لقواعد السلامة بخصوص تلك المنتجات بات أمراً مهماً.
وبيّن أنهم سيقومون بتحديث نظام التفتيش بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية والتغلغل المتزايد للذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة.
وأكد أن المنتجات ذات المبيعات المرتفعة ستأتي في مقدمة المنتجات الخاضعة للمراقبة، وأن الهيئات المعنية ستأخذ في الحسبان المنتجات الخاصة بفئات المستهلكين الحساسة.
وشدد الوزير أنه سيتم فرض عقوبات على الأطراف التي لا تفي بالتزاماتها، من بينها منع الوصول إلى محتوى المنتجات عبر الإنترنت ووقف عمليات الترويج وبيع المنتجات وغرامات مالية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
