ترك برس
روجت شخصيات ومواقع مقربة من المعارضة التركية، مؤخراً، لأنباء مفادها وجود خطط للسلطات المحلية في ولاية مانيسا، غربي البلاد، للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لنقل أراضي الدولة في الولاية إلى اللاجئين السوريين.
مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، علّق على الأمر في بيان صادر عنه، نافياً صحة الأنباء المتداولة.
وأكد البيان ان "هذه التصريحات غير صحيحة. لم يكن هناك مثل هذا المشروع في أي من المؤسسات والمنظمات في تركيا. ووفقا للمعلومات الواردة من منظمة الأغذية والزراعة، فإنه ليس لديها مثل هذا المشروع في تركيا".
وأشار إلى أن السوريين، بناء على القانون المعتمد عام 1927 (رقم 1062)، لا يحق لهم شراء العقارات في تركيا، ولا سيما الأراضي. وقد تم تأكيد ذلك لاحقا في مرسوم حكومي صدر عام 1966، ينص على أن القيود المفروضة على تملك السوريين للعقارات تنطبق عليهم حتى لو حصلوا على الجنسية التركية.
وأعلنت السلطات التركية في وقت سابق أن أعداد اللاجئين السوريين العائدين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري، في تزايد مستمر.
ويقيم في تركيا 3 ملايين و186 ألفاً و561 لاجئاً سورياً تحت الحماية المؤقتة، بحسب أحدث إحصائية رسمية صادرة عن إدارة الهجرة التركية، وهو العدد الأدنى منذ 7 سنوات.
ويشكل الرجال 52.4 في المائة، والنساء 47.6 في المائة من هذا العدد، فيما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 97.7 في المائة من السوريين يعيشون في المدن، ويشكلون نسباً متفاوتة إلى عدد السكان الأتراك بحسب الكثافة السكانية وتفضيلات الإقامة.
هذا وعاد ملف اللاجئين السوريين في تركيا إلى الواجهة من جديد مع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة أواخر مارس/ آذار المقبل، حيث تحاول أحزاب المعارضة الضغط على الحكومة عبر استغلال ورقة اللاجئين.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
