ترك برس

تظاهر مواطنون أتراك، أمس السبت في العاصمة أنقرة، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، وسط هتافات تطالب الحكومة بالاستقالة.

وجاءت الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة -الأسبوع الماضي- عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025 ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات تركية (ما يعادل نحو 630 دولارا).

وأوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الزيادة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال والنقابات أعربوا عن استيائهم معتبرين الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم الذي من المتوقع أن يصل إلى 45% العام المقبل، وطالبوا برفع الأجور بنسبة 70% على الأقل.

وردد المتظاهرون شعارات تدعو الحكومة التركية للاستقالة، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

ونظّم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، المظاهرة في ميدان تاندوغان في أنقرة، كما شهدت المظاهرات حضورا كبيرا من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة، كما شارك فيها العديد من رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري.

وتأتي هذه المظاهرات وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها تركيا، مع انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. وفي حين تؤكد الحكومة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، يواصل المواطنون المطالبة بتحسين ظروف المعيشة.

هذا ويرى خبراء أن اقتصاد تركيا دخل في مرحلة ركود تقني خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة الذي أضعف الإنتاج الصناعي والاستثمار في اقتصاد يقدر حجمه بـ1.3 تريليون دولار. كما أن النمو الضعيف في القوة الشرائية سيُبقي الطلب تحت السيطرة، ويسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة منتظمة، حسب محللين اقتصاديين، بحسب ما نقله "الشرق بلومبيرغ".

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.2% على أساس فصلي، ما يمثل الانخفاض الثاني على التوالي ويشير إلى الركود التقني.

وعلى صعيد آخر، تباطأ التضخم السنوي إلى 47.1% في نوفمبر من ذروة تجاوزت 75% في وقت سابق من العام. وهو ما منح البنك المركزي مجالاً لخفض الفائدة.