ترك برس

أكد الرئيس التركي السابق عبد الله غل أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة لحكومة خلفه رجب طيب أردوغان، تسير في الاتجاه الصحيح، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز سيادة القانون والعدالة الاجتماعية لمعالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعال.

جاء ذلك في حوار له مع موقع "المجلة" العربية، تطرق فيها إلى ملفات وقضايا عدة ومنها الملف الاقتصادي في تركيا والإصلاحات التي أطلقتها حكومة أردوغان منذ فوزها بولاية جديدة منتصف العام الفائت.

وفي معرض رده على سؤال حول قراءته نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية الأخيرة، قال "غل" إنه أعيد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات التي جرت العام الماضي، وعندما تم انتخابه كان هناك تحول في السياسة الخارجية وكذلك في القضايا الاقتصادية. فقد بدأ بتعيين بعض الوزراء الجدد في الحكومة ليواكبوا النظرة الواقعية التي بدأ يتبناها بعد الانتخابات، سواء في القضايا الخارجية أو في القضايا الاقتصادية.

وأضاف: أما بالنسبة للانتخابات المحلية، فقد حازت أحزاب المعارضة نسبة كبيرة من الأصوات، وخاصة بالنسبة إلى المدن الكبيرة التي فيها عدد كبير من المواطنين. وهذه النتيجة أدت إلى أن يكون هناك توازن قوى بين الحكومة والمعارضة.

وفي إجابته على سؤال عما إذا كان الاقتصاد يعتبر الهمّ الأكبر للناخبين في تركيا؟، قال السياسي التركي إن "العامل الاقتصادي هو الأهم في حياة الشعوب، ومن هذا المنطلق أقول إن السنوات الخمس التي سبقت الانتخابات الأخيرة كانت سيئة من الناحية الاقتصادية ومن ناحية التعامل مع القضايا الاقتصادية للشعب".

وأردف: ما حدث أن التضخم بدأ يرتفع إلى نسبة تقارب مئة في المئة، وفجوة توزيع الدخل والثروات أيضا بدأت تتضاعف بشكل كبير بين أفراد الشعب. وقد أدرك الرئيس أردوغان خطأ السياسات السابقة في هذا الموضوع، فلذلك أراد أن يتدارك هذا الموضوع بأن يبدأ في تغيير نوعي وواقعي في القضايا الاقتصادية. ومن أهم مؤشرات هذا الموضوع أنه استعان بوزير المالية الجديد ورئيس البنك المركزي وهما من أصحاب الكفاءات العالية.

وأكد أن "المسيرة التي بدأت مسيرة صحيحة، ولكن بما أن السياسات السابقة كانت خاطئة فلذلك يجب أن تكون هناك خطوات عملية جديدة ومهمة، ومنها تعزيز سيادة القانون والعدالة وكذلك التعامل مع الاقتصاد ومع مطالب الشعب بالشكل الصحيح".

هذا وبلغ حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد 20 ألفاً و562 ليرة تركية، بحسب ما أعلن اتحاد نقابات العمال الأتراك في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما بلغ حد الفقر (إجمالي الدخل المطلوب للأسرة للغذاء والنفقات الأساسية الأخرى) 66 ألفاً و976 ليرة.

وتبلغ تكلفة المعيشة الشهرية لموظف واحد في تركيا، بحسب الاتحاد، 26 ألفاً و712 ليرة تركية، مع احتساب التضخم بواقع 0.64 شهرياً و46.60 في المائة لـ12 شهراً، و67.20 في المائة متوسط سنوي.

يأتي هذا في ظل إصلاحات أطلقتها الحكومة لخفض التضخم وتكلفة المعيشة وتعزيز الدخل ترشيد النفقات العامة.

وعلى صعيد آخر متعلق بسيادة القانون في تركيا، قال عبد الله غل إن محاولة الانـقلاب الفـاشلة في أنـقـرة عام 2016 والعوامل السياسية والاقتصادية الخارجية المختلفة، تركت أثرا كبيرا على التقدم في هذا المجال.

واستطرد: عندما غادرت الرئاسة عام 2014، كنا قد حققنا بالفعل تقدما كبيرا، ولكن منذ ذلك الحين، حدث تراجع بسبب عوامل مختلفة، ولا شك في أن العودة إلى السياسات الصحيحة والعقلانية أمر ضروري لمعالجة هذه الانتكاسات بشكل فعال، وهو ما يحدث الآن.

وعبدالله غُل من الشخصيات السياسية النادرة في تركيا. عرف بلاده من الداخل ومن الخارج. درس فيها وخارجها. عمل فيها وخارجها. انخرط في السياسة، وانضم إلى نجم الدين أربكان في "حزب الرفاه"، ثم ساهم لاحقا في تأسيس "حزب العدالة والتنمية" مع رجب طيب أردوغان.

تنقل عبدالله غل بين مناصب عدة: وزير خارجية، ورئيس وزراء، ورئيس جمهورية. أقام في قصر تشانكايا الرئاسي بين 2007 و2014، وترك كرسي الرئاسة لصديقه رجب طيب أردوغان.

غل، الأكاديمي والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي والرئيس السابق، عاصر مراحل مهمة في تاريخ تركيا، بينها الكثير من المنعطفات الحاسمة في الشرق الأوسط، فأثناء الغزو الأميركي للعراق عام 2003، كان السيد غل رئيسا للوزراء، ولعب دورا قياديا عندما قرر البرلمان التركي عدم السماح بتمركز القوات الأميركية في البلاد في حال اندلاع الحرب في العراق. كما كان رئيسا لتركيا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في 2008-2009، وفي فترة "الربيع العربي" عام 2011.