نهال بينغيسو قراجة - خبر تورك - ترجمة وتحرير ترك برس

في الانتخابات التمهيدية التي أجراها حزب الشعب الجمهوري في 23 مارس لتحديد مرشحه للرئاسة، تم الإدلاء بـ 15 مليون صوت.  

من بين هذه الأصوات، خرج 13.5 مليون صوت من "صناديق التضامن" التي صوت فيها مواطنون غير أعضاء في الحزب.  

هذه النتيجة تظهر أن الملايين لا يصدقون مزاعم الحكومة والسلطة القضائية، ويرون أن العملية الجارية هي تدخل في إرادة الناخبين المعارضين.  

على الحكومة أن تفهم رسالة الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع رغم حاجز الخوف، ورسالة الأشخاص الذين تواجدوا للتصويت في استطلاع الرأي الذي بدا في البداية مثيرًا للسخرية والجدل بسبب كونه انتخابات تمهيدية ذات مرشح وحيد، رغم أنهم ليسوا أعضاء في الحزب.  

لا يمكن استثناء أي إدارة محلية في تركيا من مزاعم الفساد. وبالطبع يجب التحقيق في هذه الادعاءات.  

لكن نشر اتهامات ضد شخصية بارزة مرشحة للرئاسة بكافة تفاصيلها في وسائل الإعلام الموالية للحكومة، قبل حتى أن تصدر النيابة العامة أي بيان، يعزز الانطباع بأن العملية تحولت إلى عملية سياسية وليست قضائية.  

هذا ليس مجرد تسريب، بل هو شكل صريح من التدخل الذي يشوه العملية ذاتها.  

وفقًا لما نقله الصحفي "علي جان أولوداغ"، رغم أن نيابة إسطنبول أبلغت الصحفيين بأن "الاستجواب لا يزال جاريًا، رجاءً لا تنشروا أخبارًا غير مسؤولة"، فإن وكالة الأناضول و وتي آر تي بثتا خبر الاعتقال قبل اكتمال الاستجواب.  

ويبدو أن القرار نُشر في وسائل الإعلام قبل أن يصل حتى إلى المحامين.  

الفرق بين القانوني والسياسي غالبًا ما يُفهم من الطريقة المستخدمة.  

وهنا الطريقة تتحدث عن الاستراتيجية، وليس العدالة.  

لا يمكن اعتبار هذه الحالة مقتصرة على الاتهامات الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول.  

لأن الأمر لا يتعلق بشخص واحد؛ بل يتعلق بحق التمثيل الذي أقيم عبر صناديق الاقتراع، والذي يتم إضعافه بوسائل أخرى.  

الناس الذين خرجوا إلى الشوارع لا يدافعون عن الفساد أو جرم شخصي؛ ما يدافعون عنه هو أن يصوتوا في الصناديق، وألا تُنتهك إرادة التمثيل والشرعية الديمقراطية.  

بالنسبة لهم، الأمر لا يتعلق بما إذا كان شخص ما مذنبًا أم لا، بل يتعلق بإزالة مسؤول منتخب من قبل الشعب عبر القضاء.  

لهذا هم غاضبون، ولهذا هم في الساحات.  

لأنهم يؤمنون أنه إذا تم انتهاك حق التمثيل مرة، فلن يبقى أي حق مضمونًا.  

لا يمكننا الجزم بصحة هذه الادعاءات من عدمها.  

لكن في مشهد يُطبَّق فيه القانون بشكل انتقائي، وتشعر فيه النيابة بالضرورة حتى تحذر الصحفيين الذين ينشرون "معلومات" صفحة تلو الأخرى، ليس من الصعب أن نرى أن ما يُدار ليس العدالة، بل التصور العام.  

لأنه إذا كانت العناوين تتحدث قبل النيابة العامة، فهذا لا يُسمى عدالة، بل تدخلًا في التمثيل. وفي نطاق الدفاع عن الديمقراطية، هناك أيضًا اعتراض على توظيف القانون لأهداف سياسية.

عن الكاتب

نهال بينغيسو قراجة

كاتبة في موقع خبر تورك