ترك برس

نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية التركية اليوم الادعاءات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي زعمت "فرض حظر عام على الدخول إلى إسطنبول أو الخروج منها". 

وأكد المركز أن هذه المزاعم "مجرد تضليل إعلامي لا أساس له من الصحة".  

وأوضح البيان أن القيود الأمنية المطبقة في إسطنبول - وفقًا لقرار ولاية إسطنبول - تستهدف فقط أشخاصًا أو مجموعات أو مركبات يُشتبه في تورطها بأنشطة غير قانونية، مشددًا على أنها لا تشكل أي تأثير على حركة المواطنين العاديين أو أنشطتهم اليومية.  

وأضاف المركز أن الإجراءات المذكورة محدودة بتهديدات أمنية محتملة تمس النظام العام، وليس لها أي علاقة بتقييد حريات المواطنين أو عرقلة سفرهم. 

ودعا الجمهور إلى "عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة"، والتحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية.  

يأتي هذا التوضيح في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الحملات المغرضة التي تهدف إلى بث الفوضى وإثارة القلق بين المواطنين.