ترك برس

أوقفت السلطات التركية 29 شخصا، أمس الجمعة للاشتباه في تلاعبهم بمناقصات في إطار التحقيقات بقضية رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، المسجون منذ أكثر من عام على خلفية تهم فساد كبرى.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن المشتبه بهم الـ29 متهمون بالمشاركة في "نظام مناقصات وهمية أو غير قانونية" من خلال شركة تابعة لبلدية إسطنبول متخصصة في تنسيق الحدائق والمناظر الطبيعية.

وأفادت التقارير بأن من بين المشتبه بهم مديرة إدارة الحدائق والمتنزهات في إسطنبول، بحسب "الجزيرة نت".

وكانت النيابة العامة وجهت 142 تهمة لرئيس بلدية إسطنبول السابق إمام أوغلو، قد تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من ألفي عام، إذ يُتهم بإدارة شبكة إجرامية واسعة النطاق وهي تهمة ينفيها.

والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم "الفساد" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.

ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلو تشمل "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، "تلقي رشاوى"، "الابتزاز"، "تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني"، و"التلاعب بالمناقصات".

وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.