غزوان المصري - خاص ترك برس
ليست كل الانقلابات تغيّر الحكومات… وبعضها يغيّر الدول.
قبل عشر سنوات، وفي مساء الخامس عشر من تموز/يوليو 2016، وقفت تركيا أمام واحدة من أخطر المحطات في تاريخ جمهوريتها الحديثة. لم تكن تلك الليلة مجرد محاولة انقلاب عسكري استهدفت إسقاط حكومة منتخبة، بل كانت اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على حماية مؤسساتها، ولتماسك المجتمع في مواجهة أزمة وجودية غير مسبوقة.
قد يختلف الباحثون في تقييم السياسات التي اتبعتها أنقرة بعد تلك الليلة، لكنهم يكادون يتفقون على حقيقة واحدة؛ وهي أن تركيا التي استيقظت صباح السادس عشر من تموز لم تعد هي تركيا التي سبقته. فقد تحولت محاولة الانقلاب الفاشلة من أزمة كادت تعصف باستقرار البلاد إلى نقطة انطلاق لمراجعة شاملة شملت بنية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وامتدت آثارها إلى الاقتصاد والصناعات الدفاعية والسياسة الخارجية.
واليوم، وبعد مرور عقد كامل على تلك الأحداث، لم يعد السؤال الأكثر أهمية: كيف فشل الانقلاب؟ بل أصبح السؤال الحقيقي: كيف غيّر فشل الانقلاب تركيا؟
الإجابة لا تكمن في استعادة تفاصيل تلك الليلة، بل في قراءة التحولات العميقة التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، والتي جعلت من الخامس عشر من تموز محطة مفصلية أعادت رسم ملامح الجمهورية التركية في القرن الحادي والعشرين.
من الانقلاب العسكري إلى الدفاع الشعبي عن الدولة
شهدت تركيا خلال تاريخها الحديث انقلابات عسكرية في أعوام 1960 و1971 و1980، ثم ما عُرف بـ”انقلاب 28 شباط” عام 1997. وكانت القاعدة السائدة أن الجيش يفرض سيطرته خلال ساعات، بينما يبقى الشارع خارج معادلة الحسم.
أما في 15 تموز 2016، فقد شهدت تركيا مشهداً مختلفاً تماماً. خرج ملايين المواطنين إلى الشوارع استجابة لدعوات الدفاع عن المؤسسات الدستورية، وواجه المدنيون الدبابات، واستمرت مؤسسات الدولة في أداء وظائفها رغم استهداف البرلمان وقصف بعض المواقع السيادية.
لقد شكل ذلك تحولاً في مفهوم حماية النظام السياسي، إذ لم تعد مسؤولية الدولة مقتصرة على المؤسسات الأمنية والعسكرية، بل أصبحت الإرادة الشعبية جزءاً من معادلة حماية الشرعية والاستقرار.
إعادة بناء مؤسسات الدولة
بعد إحباط المحاولة الانقلابية، لم تكتفِ الدولة التركية بالإجراءات القضائية والأمنية، بل شرعت في مراجعة شاملة لبنية مؤسساتها.
فقد أعيد تنظيم القوات المسلحة، وعُززت الرقابة المدنية عليها، وأُغلقت الأكاديميات العسكرية التقليدية، وأُنشئت جامعة الدفاع الوطني لإعادة صياغة منظومة التعليم العسكري بما يتلاءم مع التحديات الجديدة.
كما شهد جهاز الاستخبارات التركي تطوراً كبيراً في بنيته وأدائه، وأصبح أكثر حضوراً في حماية الأمن القومي داخل تركيا وخارجها، مع تعزيز التنسيق بين الجيش والشرطة والدرك والأجهزة الأمنية المختلفة.
ولم يقتصر الأمر على الجانب الأمني، بل امتد إلى النظام السياسي، حيث انتقلت تركيا بعد الاستفتاء الدستوري عام 2017 إلى النظام الرئاسي التنفيذي، في تحول اعتبرته الحكومة وسيلة لتعزيز سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية، بينما أثار في المقابل نقاشاً سياسياً واسعاً حول توزيع الصلاحيات داخل الدولة.
الاقتصاد… عندما تتحول الأزمة إلى اختبار للمؤسسات
اقتصادياً، تعرضت تركيا في الساعات الأولى لمحاولة الانقلاب لصدمة واضحة انعكست على الأسواق المالية وسعر صرف الليرة وثقة المستثمرين.
لكن الحدث الأهم لم يكن حجم الاضطراب، بل سرعة تجاوزه.
فقد تحرك البنك المركزي والجهات الاقتصادية بسرعة لتأمين السيولة وضمان استمرار النظام المصرفي وعمل الأسواق، وهو ما حال دون تحول الأزمة السياسية إلى انهيار اقتصادي شامل.
لقد أثبتت تلك التجربة أن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بمعدلات النمو أو حجم الاحتياطيات، بل بقدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي حتى في أصعب الظروف.
ومنذ ذلك الحين، أصبح مفهوم “مرونة الدولة” جزءاً أساسياً من التفكير الاقتصادي التركي، باعتبار أن الأمن والاستقرار المؤسسي عنصران لا ينفصلان عن البيئة الاستثمارية.
الصناعات الدفاعية… أكبر المستفيدين من الدرس
ربما يكون قطاع الصناعات الدفاعية هو المجال الذي شهد أكبر تحول بعد عام 2016.
فقد عززت محاولة الانقلاب قناعة صناع القرار بضرورة تقليل الاعتماد على الخارج في المجالات الاستراتيجية، وتسريع برامج التصنيع المحلي في الطائرات المسيّرة، والأنظمة الإلكترونية، والرادارات، والصواريخ، والذخائر، والصناعات البحرية.
وخلال السنوات التالية، تحولت الصناعات الدفاعية إلى أحد أبرز محركات الاقتصاد التركي، وأسهمت في رفع الصادرات، وتحفيز البحث العلمي، وخلق فرص عمل عالية المهارة، إلى جانب دورها في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للدولة.
لقد أثبتت التجربة أن الاستثمار في التكنولوجيا الدفاعية لا يحقق مكاسب أمنية فحسب، بل ينعكس أيضاً على الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منظومة الابتكار والصناعات المتقدمة.
نحو سياسة خارجية أكثر استقلالاً
لم تقتصر انعكاسات 15 تموز على الداخل التركي، بل امتدت إلى السياسة الخارجية.
فقد اتجهت أنقرة خلال السنوات اللاحقة إلى تعزيز استقلالية قرارها الاستراتيجي، وتوسيع حضورها الإقليمي، والاستثمار بصورة أكبر في قدراتها الذاتية العسكرية والتكنولوجية، مع تنويع شراكاتها الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية.
وسواء اتفق المراقبون أو اختلفوا مع تفاصيل هذه السياسة، فإن من الصعب إنكار أن محاولة الانقلاب شكلت نقطة تحول في طريقة تفكير الدولة التركية تجاه أمنها القومي وموقعها الإقليمي.
الدرس الذي سيبقى
بعد مرور عشرة أعوام، يمكن القول إن الخامس عشر من تموز لم يكن مجرد ذكرى لمحاولة انقلاب فاشلة، بل أصبح محطة أعادت صياغة مفهوم الدولة الحديثة في تركيا.
لقد أظهرت التجربة أن الدول لا تُقاس قوتها بعدد الدبابات أو الطائرات فحسب، بل بمتانة مؤسساتها، وقدرتها على إدارة الأزمات، وثقة مواطنيها بها، وامتلاكها رؤية استراتيجية لتحويل التحديات إلى فرص.
وربما لهذا السبب، فإن الإرث الحقيقي لليلة 15 تموز لا يتمثل فقط في إفشال محاولة انقلاب، بل في التحولات التي أعقبتها، والتي أسهمت في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتسريع التطور الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز مكانة تركيا كدولة تسعى إلى قدر أكبر من الاستقلال في قرارها السياسي والاقتصادي والأمني.
لقد أثبتت السنوات العشر الماضية أن الأزمات الكبرى قد تكون، إذا أُحسن التعامل معها، بداية لمرحلة جديدة أكثر قوة. وهذا، في تقديري، هو الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من الخامس عشر من تموز؛ فالأمم لا تُعرَف فقط بكيفية مواجهة الأزمات، بل بما تبنيه بعدها.
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
