ترك برس

على الرغم من الأوضاع السياسية السيئة والمتدهورة التي تُحيط بتركيا من جميع الجهات إلا أن تقارير وزارة الاقتصاد والبنك المركزي ومؤسسة الإحصاء التركية تُبين بأن هناك تحسن إيجابي وعلى جميع المستويات في الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة.

وأوضحت مؤسسة الإحصاء التركي بتقرير نشرته، بتاريخ 10 حزيران/ يونيو 2015، خاص بخط سير الاقتصاد التركي بأن معدل النمو الاقتصادي التركي ارتفع بنسبة 2,9 % خلال سنة 2014 وارتفع بنسبة 2,3 % خلال الربع الأول لعام 2015، وأوضحت وزارة الاقتصاد بأن" معدل النمو الاقتصادي الذي حققته تركيا اربتفع على مستوى غير متوقع لا سيما في ظل التوقع بانخفاضه في ظل الأوضاع السياسية المتدهورة في تركيا.

وفي تقرير تقييمي نشرته وزارة الاقتصاد التركية على صفحتها الإلكترونية الرسمية أرجعت الوزارة أسباب النمو الاقتصادي التركي الجيد إلى تنوع التبادل التجاري بين تركيا والعديد من الدول وزيادة حجم الصناعة التركية وتنوعها وزيادة استخدام المجال الصناعي التركي للطرق التكنولوجيا التي تزيد من حجم الإنتاج الصناعي وزيادة الخبرة الصناعية لدى العاملين والحرفيين الأتراك وزيادة رأس المال والاستثمار في تركيا".

إيجابي أم فوق الإيجابي

وحسب الخبراء الاقتصاديين؛ يُعد النمو الاقتصادي فوق الإيجابي في حين كانت نسبته  5% وفي حال كان أقل من ذلك فيُعد إيجابيًا ولا يُعد سلبيًا أو ضعيفًا، وتَعزو مؤسسة الإحصاء عدم خروج معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5% إلى:

ـ ضعف الطلب الاستهلاكي بعد الأزمات السياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ـ رفع البنك المركزي الأمريكي لنسبة الفوائد مما خلق نوع من الضرر الخفيف في سعر الليرة التركية.

ـ الأزمات الاقتصادية العالمية.

ـ حرب الحكومة ضد الكيان الموازي وماخلقه من تزعزع سياسي أمني اضر بمستوى الثقة بتركيا لدى المستثمر الأجنبي.

ـ العمليات الانتخابية المتتالية"الرئاسة، البلديات، البرلمان" وماخلقته من حالات تنافس وغموض.

وحسب التقرير فإن معدلات النمو الاقتصادي حسب المجال الاقتصادي كانت بالشكل التالي:

ـ المجال الصناعي + 3,5 %.

ـ المجال الخدماتي (+4 %).

ـ المجال الزراعي (ـ 1,9 %).

زيادة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي

وفي تقرير تحليلي لمؤشرات النمو الاقتصادي الخاصة بمؤسسة الاحصاء التركية يُبين الدكتور حسن أغير الأكاديمي في جامعة كهرمان ماراش التركية بأنه "لا بد من زيادة الاهتمام بالاستثمار والتقدم التكنولوجي وتوسيع الصادرات لزيادة من تحسين النمو الاقتصادي، ويجب على وزارة الاقتصاد التركي تشجيع الاستثمار والتقدم التكنولوجي وزيادة حجم الصادرات لأنها تُعتبر العصب الأساسي لزيادة الناتج المحلي الاجمالي الذي يمثل معدل النمو الاقتصادي".

ويضيف أغير بأنه "يمكن الاهتمام بهذه العناصر وزيادة حجمها من خلال عقد اجتماعات عمل اقتصادية تعريفية دورية تجمع رجال الأعمال الأتراك والأجانب، تقديم جميع الخدمات الاستشارية والحقوقية الخاصة بعملية الاستثمار، نص القوانين التي تُسهل عملية الاستثمار، زيادة حجم الدعايات والإعلانات الخاصة بالبضائع التركية والتي تستهدف جميع الطبقات المستهلكة في الدول الأجنبية لزيادة الضغط على رجل الأعمال الأجنبي لاستيراد هذه البضائع من تركيا، دعم مراكز الأبحاث التكنولوجية وزيادة أعدادها واستقطاب المهندسين المبدعين الأجانب وتقديم لهم كل مايحتاجونه من خدمات شخصية وعملية من أجل تطوير التقدم التكنولوجي في تركيا".