جلال سلمي - خاص ترك برس

"منذ تسلم حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم عام 2002 وهو على وعي تام بأن تركيا وشعبها ذاقا الأمرين منذ تأسيس تركيا وحتى عام 2000 بسبب الأزمات الاقتصادية المتعددة التي أصابت تركيا وجعلتها تفتقر للعديد من أشكال أنواع التطور المادي والتكنولوجي".

قبل تسلم حزب العدالة والتنمية لنظام الحكم كان تحكم البلاد حكومة ائتلافية بين حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، وخلال هذه الفترة خاصة عام 1998 وعام 2000 أصابت تركيا أزمتان اقتصاديتان يمكن وصفهما بالشرستين حسب تحليل وشهادة الخبراء والمختص الاقتصاديين وحتى بشهادة المواطنين الأتراك العاديين الذين لا يترحمون على تلك الأيام بل يهلّلون فرحًا بانقضائها.

وبعد تسلم حزب العدالة والتنمية لنظام الحكم، وبشهادة العديد من المواطنين الأتراك وعدد كبير من المختصين والخبراء، أصبح الاقتصاد التركي أحد الأنظمة الاقتصادية الكبرى والضخمة وأصبح مستوى النمو والتطور الاقتصادي في تقدم إيجابي مستمر وأصبحت تركيا معقل للعديد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة والشاملة.

ويُعزي أردال تاناس كاراغول، في دراسة أكاديمية له بعنوان "حزب العدالة والتنمية والنظام الاقتصادي" نُشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" وصحيفة ييني شفق التركية بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 2015، السبب الرئيس في تحقيق حزب العدالة والتنمية لهذا التقدم الاقتصادي الملحوظ إلى التخطيط الدقيق والمدروس من قبل الخبراء الاقتصاديين ذوي الخبرة العالية في حزب العدالة والتنمية والذين قدموا من قلب الشعب التركي وكانوا على علم تام وأكيد بالحاجة الأساسية للشعب التركي بعدما ذاق ويلات الأزمات الاقتصادية.

ويتطرق كاراغول في دراسته إلى الجانب الاقتصادي لمؤتمرحزب العدالة والتنمية العام الخامس والذي عُقد بتاريخ 12 سبتمبر 2015، ويبين كاراغول بأن "حالة عدم الاستقرار التي تعيشها تركيا اليوم وإن لم تكن هي نفسها التي كانت تعيشها قبل تولي حزب العدالة والتنمية لنظام الحكم إلا أنها تجعل المواطنين الأتراك وحزب العدالة والتنمية يستحضرون الأيام القاسية الغابرة التي سببتها الأزمات الاقتصادية الأمر الذي يجعل بدوره حزب العدالة يدقق بشكل خاص على الرسائل الاقتصادية الهامة والأساسية في مؤتمره العام".

ويشير كاراغول إلى أن "حزب العدالة والتنمية أعطى الجانب الاقتصادي أهمية كبيرة خلال مؤتمره إذ لفت الانتباه إلى أنه ما زال ثابت على رؤيته الاستراتيجية لعام 2023 بكل حزم وإرادة وإنه مصمم على تحقيق الأهداف الاقتصادية الخاصة بتلك الرؤية بكل جدية وعزم وكما حاول لفت انتباه الشعب التركي إلى قدرته الاقتصادية الجبارة التي استطاع بها تسديد كافة الديون العام والخاصة لتركيا ورفع الناتج القومي ورفع حجم الصادرات والاستثمار الأجنبي وقوة الشراء الخاصة بالفرد التركي والتطور التكنولوجي الذي يزيد من حجم التطور والنمو الاقتصادي الذي أصبح متوسط معدل نموه منذ 2002 بقيمة 3,5% إيجابيًا وأكد الحزب على عزمه الاستمرار في كتابة قصص النجاح المتنوعة لتركيا مهما كان موقعه، وبهذه الرسائل يكون حزب العدالة والتنمية أعطى الجانب الاقتصادي، العصب والمعيار الأساسي في الانتخابات القادمة، أهمية جيدة وقوية".

وفي شأن متصل يشير الكاتب السياسي أوكان مدرس أوغلو، في مقال له بعنوان "رسائل مؤتمر حزب العدالة والتنمية" نُشرت في صحيفة يني شفق بتاريخ 13 سبتمبر 2015، إلى أن "حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة سقط ضحية لطبقة الرواتب المحدودة والرواتب المتوسطة نتيجة لدوره الإنساني في استقبال اللاجئين السوريين وتوفير لهم العديد المساعدات المادية والإنسانية والخدماتية الأمر الذي جعل العديد من المواطنين الأتراك من ذوي هذه الطبقات ينأون بجانبهم عن حزب العدالة والتنمية، ولكن حزب العدالة والتنمية أخذ هذا الدرس وحاول تفادي السقوط مرة أخرى في هذا الموضوع من خلال تأكيده على حرصه الشديد على مصالح مواطنيه وإن غفل عن هذا الأمر فهو يستسمحهم وكان إغفاله خارج عن إرادته وأكد الحزب على هذه النقطة من خلال تأكيد داود أوغلو في المؤتمر على المشاريع التشغيلية التي سيجعلها حزب العدالة والتنمية هدفه الأول بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وختم مدرس أوغلو مقاله بالقول "أصبح الجانب الاقتصادي نقطة هامة وأساسية لجميع الأحزاب السياسية والمواطنين الأتراك بعد حالة الغموض وعدم الاستقرار التي طفت على السطح بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 2015، وحزب العدالة والتنمية بخبرته الطويلة حاول لفت انتباه المواطن إلى هذه النقطة الحساسة لإرضائه في الفترة الأخيرة".