ترك برس

أكّد وزير التنمية التركي جودت يلماظ، على أن العام 2016 سيكون عام الإصلاحات بالنسبة لتركيا، حيث سيكون مليئا بالتعديلات القانونية، إضافة لإصلاحات هامة في الاقتصاد التركي".

وذلك خلال استقباله لوزير الاقتصاد القرغيزي والوفد المرافق له، في مبنى وزارة التنمية بالعاصمة أنقرة، حيث أشار إلى أن بلاده تسعى لتحقيق نمو بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الحالي، ورفع تلك النسبة حتى الـ 5 بالمئة خلال الأعوام المقبلة".

ولفت يلماظ إلى أن الحكومة تهدف لبدء برنامج إصلاحي شامل في البلاد، قائلا "سيكون العام 2016 عام الإصلاحات بالنسبة لنا، حيث سنجري إصلاحات هامة في الاقتصاد من حيث طرح قوانين جديدة وتعديلات قانونية، في مجال أسواق العمالة، وأوساط العمل، فضلا عن الإصلاحات في آلية عمل النظام القضائي، والعديد من الإصلاحات في الكثير من المجالات".

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين تركيا وقرغيزستان،  أوضح وزير التنمية التركي، إلى أن الاستثمارات بين البلدين قطعت أشواطا كبيرة، حيث تساهم 300 شركة تركية في قرغيزستان بدعم الاقتصاد القرغيزي، وتشغل في بنيتها نحو 5 آلاف عامل قرغيزي.