ترك برس

كشف الصحفي "عبد القادر سلفي"، أحد أهم الصحفيين المقربين لحكومة حزب العدالة والتنمية، أنه اجتمع مع ثلة من الصحفيين المرموقين يوم السبت، 27 آذار/ مارس 2016، على مائدة الإفطار في إسطنبول، مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل مغادرة رئيس الوزراء إلى العاصمة الأردنية عمان.

وذكر سلفي أن ممثلي حزب العدالة والتنمية في اللجنة البرلمانية لإعداد الدستور كانوا أيضًا مشاركين في الفعالية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء داود أوغلو أكّد أن إعداد وكتابة الدستور ستتم في مطلع شهر نيسان/ أبريل القادم، بينما سيتم عرضه على البرلمان في نهاية الشهر ذاته.

وأضاف سلفي أن الرئيس أردوغان أشاد بدوره بهذه الخطوة، مؤكّدًا أن حزب العدالة والتنمية تأخر كثيرًا في إعداد الدستور، وعليه إنهاؤه في أسرع وقت ممكن، لعرضه على البرلمان، ومن ثم على الشعب.

وبيّن سلفي أنه على النقيض مما تنشره وسائل إعلام المعارضة والمناهضة لتقدم تركيا واستقرارها على حد وصفه، فإنه لم يظهر خلال الإفطار الذي يمكن وصفه بالاجتماع المغلق، أي تناقض بين رئيس الوزراء والرئيس التركيين، بل على العكس تمامًا فقد أظهر الطرفان توافقًا تامًا في مختلف القضايا الشاغلة للرأي العام في الفترة الحالية وخاصة القضايا الخارجية، كما أفاد أردوغان بتأييده التام لرفع الحصانة عن نواب حزب الاتحاد الديمقراطي لإطلاقهم تصريحات لاذعة فيما يتعلق بوحدة تركيا واستقرارها ودستورها.

وفي مقاله بصحيفة يني شفق "تفاصيل لقائنا مع رئيس الجمهورية"، قيم سيلفي الإفطار الذي تم في قصر دولما بهجة، حيث أشار إلى أن أردوغان أكّد على ضرورة تضمين الدستور الجديد لكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين الأتراك دون أي استثناء، موضحًا أن أردوغان شدد على ضرورة إجراء عدة استطلاعات لآراء أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، للتعرف على رغباتهم المتعلقة بالدستور الجديد، وإرساء الدستور بناءً على ما يفضلون وليس بناءً على ما يفرضه البرلمان أو مجلس الوصاية كما حدث في عامي 1961 و1982.

ونوه سلفي إلى أن أردوغان ركّز على أهمية النظر إلى نظام الرئاسة الأمريكي كنموذج لنظام حكم جديد في تركيا، ولكن مع إجراء بعض التعديلات التي تسمح بالحفاظ على تركيا كدولة مركزية، وليس دولة فيدرالية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، بل نظام رئاسي يعتمد على الرئيس ومجلس النواب وما يصدر عنهم من قرارات.

وحسب ما يورده سلفي في مقاله، فإن نظام الرئاسة التركي سيعتمد على التالي:

ـ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب.

ـ تدعيم الرئيس بصلاحيات تفوق صلاحيات مجلس النواب، ولكن ربط القرارات الحيوية، مثل قرارات السياسة الخارجية والدفاعية، بالتوافق الثنائي بين الرئاسة ومجلس النواب.

ونقل سلفي عن رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية في لجنة إعداد الدستور "مصطفى شان توب"، قوله إن السياسي التركي الراحل نجم الدين أربكان تبنى النظام الرئاسي منذ تأسيس حزب النظام القومي، أول حزب إسلامي محافظ عام 1970، ولكن لم تسنح الفرصة إطلاقًا لتطبيق ذلك النظام، واليوم ما يقوم به أردوغان هو السير على تلك الأسس، لإرساء نظام أكثر فعالية على صعيد القضايا الداخلية والخارجية.

ومن الجدير بالذكر أن الصحفيين ورجال الأعمال الذين اجتمعوا على مائدة الفطور مع أردوغان وداود أوغلو، رافقوا الوفد الرسمي التركي في اليوم نفسه إلى العاصمة الأردنية عمان، في إطار زيارة رسمية استمرت ليومين، وأسفرت عن توقيع 10 اتفاقيات في مجالات متنوعة.