جلال سلمي - خاص ترك برس

صرح رئيس قطاع إنتاج السيارات التركي "طلحة أوزاي أولوغ"، في مؤتمر صحفي بأن إنتاج سيارة محلية بأيدي تركية خالصة هو أحد الأهداف الاستراتيجية الأساسية لتركيا بحلول عام 2023، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تؤكّد على أن تركيا ستتمكن من إنتاج هذه السيارة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأفاد أولوغ بأن قطاع السيارات له مكانة مرموقة في الاقتصاد التركي، مبررًا ذلك بحجم الفائدة الكبير الذي يعود به القطاع على الاقتصاد التركي، نظرًا لتنوع فروعه وشمولها للعديد من القطاعات الإنتاجية، مثل قطاع إنتاج الهياكل، وقطاع إنتاج المحركات الذي تعاني تركيا من تحقيق اكتفاء ذاتي فيه، وقطاع إنتاج الأدوات الكهربائية إلخ، مبينًا أن تلك القطاعات تعود بالنفع المديد على الاقتصاد التركي، إذ توفر فرص عمل مختلفة، وتترابط مع قطاعات جانبية أخرى.

وأكّد أولوغ أن قطاع السيارات التركي حقق مستوى عاليا من الاكتفاء الذاتي بلغ 70%، ولكن عند النظر إلى الميزان التجاري الخاص به، نجد أن هناك عجزا تجاريا بسيطا فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، منوّهًا إلى أن قطاع المحركات الميكانيكية هو القطاع الذي يشكل العجز التجاري الذي تعاني منه تركيا، ولكن في ظل الدعم الذي توفره الحكومة ومؤسسات التنمية التابعة لها فإنه خلال عشر سنوات أو حتى أقل ستتمكن تركيا من إنتاج هذا المحرك والقطع الناقصة الأخرى وسيصبح لدى تركيا سيارة مُصنوعة بأيدي تركية مئة بالمائة.

وفيما يتعلق بالاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السيارات، أوضح أولوغ أن الاستثمار في قطاع السيارات سابقًا كان محاطا بالكثير من المعاناة وكان يفتقر إلى مساندة ومراقبة حكومية، ولكن اليوم بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة وإدارة قطاع السيارات، أصبح الاستثمار في قطاع السيارات من من أفضل أنواع الاستثمارات في تركيا.

وفي نفس السياق، أضاف أولوغ أنه يمكن للمستثمرين تشغيل استثماراتهم من خلال شراء أوراق مالية في قطاع السيارات، أو الاستثمار في المناطق الصناعية التركية الخاصة بإنتاج قطع غيارات السيارات مثل منطقة إيفرين أو دودولو الصناعيتين في إسطنبول.

وعلى صعيد متصل، صرح مساعد رئيس قطاع السيارات التركي "عثمان أوزدامير"، في مؤتمر "الرؤية" التقييمي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" في تشرين الأول/ أكتوبر من العام المنصرم، بأن "تركيا تمكنت في ستينات القرن الماضي من إنتاج سيارات بماركة تركية خالصة، ولكن في عام 1969 أطل علينا رئيس الوزراء آنذاك "سليمان دميريل بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار ليعلن تعليق إنتاج السيارات وإغلاق مصانع إنتاج السيارات بتركيا، بالطبع كان قرارا صادما، ولكن بعد ظهور الحقائق تبيّن أن الولايات المتحدة الأمريكية عقدت مع تركيا عام 1969 اتفاقية تقضي بتقديم الولايات المتحدة الأمريكية معونة مالية لتركيا، مقابل وقف إنتاج السيارات في تركيا واستيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو السبب الرئيس في التخلف الذي تعيشه تركيا في مجال إنتاج السيارات ذات العلامة التركية الخالصة".

وألمح أوزدامير إلى أنه "على النقيض من عهود الرضوخ المتخلفة، تعمل الحكومة التركية الحالية على جهود لدعم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والعلامات التجارية المسجلة"، منوّهًا إلى أن "تركيا استطاعت إنتاج سيارة محلية العام الماضي، ولكن ثمة مواد خام استخدمت في إنتاج السيارة تم استيرادها جاهزة من الخارج، وما نرنو إليه اليوم هو تصنيع سيارة تركية بشكل كامل".

وأشار أوزدامير إلى أن الأمل الأكبر لتركيا في الفترة الحالية هو إنتاج سيارة محلية تعمل بالطاقة الكهربائية، موضحا أن قطاع السيارات قطع شوطًا كبيرا في عملية البحث والتطوير الخاصة بهذا الهدف، وعلى الأرجح فإن تركيا بحلول 2023 ستكون قادرة على تصنيع سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية بأعداد هائلة تصدرها إلى الخارج.