ترك برس

أدت القرارات التي أتخذها أتاتورك وحكومته إلى ردات فعل من قبل السياسيين والشعب ورجال العلم على السواء، فقد أدت هذه السياسات إلى نشوب احتجاجات على مستوى المحافظات التركية، منها المسلح مثل ثورة الشيخ "سعيد الكردي" عام 1925، وحادثة مدينة "مينيمين" بمحافظة "إزمير" عام 1930 التي هدفت إلى إعادة الشريعة والخلافة الإسلامية وتم القضاء عليها بواسطة القوات التركية، أو احتجاجات شعبية قوبلت بالسجن والإعدام والتشريد.

ونقل الكاتب والباحث كريم عبدالمجيد، المتخصص في التاريخ العثماني، في مقال له تحت عنونان "كيف بنى أتاتورك سدا على نهر التاريخ الإسلامي"، عن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك قوله، "أعرب عن رفضي الصريح للاعتقاد الذي يقول بأنه يوجد في يومنا هذا وسط الحضور المضيء للعلم والمعرفة والحضارة في جميع الجوانب، في مجتمع تركيا المتحضر رجال بدائيون لدرجة أنهم يسعون وراء الرفاهية المعنوية والمادية من خلال توجيه شيخ أو آخر. أيها السادة يجب أن تعلموا أنتم والأمة جميعا، بل وتدركوا جيدًا أن جمهورية تركيا لا يمكن أن تكون أرض الشيوخ والدراويش والتابعين والأخوة المتدينين، فالطريق الأكثر استقامة وقانونية هو طريق الحضارة".

ويشير الباحث في مقاله الذي نشره موقع "إضاءات"، إلى أنه "تم حظر ارتداء أي قبعة للرأس بخلاف القبعة الأوروپية، وكانت عقوبة مخالفة قانون ارتداء القبعات الأوروپية السجن لمدة عام، بل وصل الأمر لإعدام البعض بسبب إصرارهم على رفض ارتداء هذه القبعات. تفاقمت سيطرة الدولة ودمويتها وقمعها، فبموجب قانون حفظ النظام العام، تم إعدام 660 شخص، واعتقال حوالي 7500 شخص ممن يرفضون التحديثات الجديدة، بخلاف من فروا من السجن أو الاعدام".

ولفت إلى أن "من ضمن من تعرض للسجن، الروائي التركي الشهير "صباح الدين علي" الذي حكم عليه في عام 1932 بالسجن لمدة سنة؛ بسبب أبيات من الشهر تسخر من أتاتورك، أما من ضمن من فر من الدولة بسبب البطش، كاتب النشيد الوطني التركي والشاعر الإسلامي محمد عاكف آرصوي، حيث سافر إلى القاهرة عام 1925".

وتابع بالقول، "وتعرض كل من الشيخ "سعيد النورسي" صاحب "سائل النور"إلى السجن والتعذيب، كما قُبض على عالِم الدين والمفكر الإسلامي الخوجة "حمد عاطف الإسكليبلي"عام 1925؛ بسبب اعتراضاته على طرق التحديث الغربية، فوجهت إليه تهمة معاداة التحديثات، وتم إعدامه في فبراير/شباط من عام 192".

خوجة "محمد عاطف الإسكليبلي" عالِم الدين والمفكر الذي تم إعدامه بسبب انتقاداته للتغريب الذي تمارسه الجمهورية

وأضاف، "خضعت كل الصحف للرقابة الصارمة، وأغلق ثمان من أهم الصحف والدوريات من كل التوجهات، وتُرك صحيفتان ناطقتان باسم الحكومة فقط وهما "السيادة الوطنية"، و"الجمهورية كما تم تسريح ثُلثي أساتذة دار الفنون [جامعة إسطنبول] في عام 1933 ممن كان لهم ميول لا توافق السياسات المتبعة للدولة، وتم إغلاق الحزب "التقدمي الجمهوري"، وتم تشديد القبضة على مؤسسات المجتمع المدني، فقام الاتحاد النسائي التركي في عام 1935 بطلب من حزب الشعب الجمهوري [الحزب الحاكم] بحل نفسه، كما تم إلغاء اتحاد الصحافيين".