جلال سلمي - خاص ترك برس

تكررت في الآونة الأخيرة الأنباء والتصريحات الصادرة عن قيادات حزب العدالة والتنمية بشأن سعيهم لتعديل بعض المواد في الدستور الجديد، بغية جعلها مناسبة للنظام الرئاسي الحزبي الذي سيكفل لتركيا الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي بشكل أكبر، على حد زعمهم.

وفي إطار تلك التصريحات، قامت مراسلة الجزيرة ترك الاستقصائية "ديدام أوزال تومار" بالتنقيب عن المواد التي ينوي حزب العدالة والتنمية تعديلها، من خلال عدة لقاءات أجرتها مع نواب ومسؤولين رفيعي المستوى من الحزب.

ووفقا لتومار، فإن هناك حالة تأهب كبيرة لدى حقوقيي الحزب للتمكن من تغيير هذه المواد وفقا ًللمعايير العالمية للديمقراطية ووفقًا لأسس تُرضي الأغلبية الشعبية في تركيا.

وأوضحت تومار، في تقريرها "حزب العدالة والتنمية والمواد الدستورية المُراد تغييرها"، أن رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية نور الدين جانيكيلي هو من أفصح بشكل واضح عن المواد المُراد تغييرها، قائلا إنها المواد ستُطرح على البرلمان في مطلع حزيران/ يونيو القادم. إلا أنها ذكرت أن تحقيقاتها تمخضت عن أنه ليس هناك قرار أكيد لدى حزب العدالة والتنمية لطرح هذه المواد على البرلمان في مطلع يونيو القادم، ولكن كافة الآراء داخل الحزب تُجمع على أن المواد التالية هي المواد التي سيفني حزب العدالة والتنمية كافة جهوده لتعديلها:

ـ المادة 101: مهام الرئيس ومكانته تجاه كافة الفئات: تؤكّد هذه المادة على أنه في حال تم انتخاب رئيس الدولة من قبل البرلمان فإن ارتباطه التنظيمي بأي حزب سياسي يجب أن ينقطع ويجب عليه أن يقترب من كافة الأحزاب بمسافات متساوية. ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى تغيير هذه المادة، بحيث يحق لرئيس الدولة الانضمام إلى حزب سياسي.

ـ المادة 104: تحدد هذه المادة صلاحيات رئيس الجمهورية والمهام الموكلة إليه من الدستور. وتُشكل هذه المادة نقطة الخلاف الأكبر لدى حقوقيي الحزب، حيث أن البعض يقترح توسيع مهام الرئيس مع الإبقاء على مساحة معقولة من صلاحيات رئيس الوزراء، أما البعض الآخر، فيرى أن من الصواب توكيل الرئيس بمهام واسعة وتوكيل رئيس الوزراء بإدارة الشؤون الداخلية، حتى لا يظهر للسطح أي تضارب في القرارات المتخذة بين الطرفين، وإلى الآن لم يتم التوافق بين الحقوقيين، وهذا ينم عن المدة الطويلة التي ستستغرقها المشاورات المتعلقة بتلك المادة.

ـ المادة 105: تنص على أن "رئيس الجمهورية مسؤول عن تنفيذ كافة المهام الموكلة إليه دون الرجوع إلى الحكومة، ولكن في حال إصداره لأي قرار خارج نطاق مسؤوليته، فإن هذا القرار يخضع لقرار الحكومة إما بالرفض أو القبول. لا يتم عزل رئيس الجمهورية إلا بعد تقديم ذريعة تستدعي ذلك، حيث تعرض هذه الذريعة على البرلمان وفي حال وافق البرلمان بمعدل الثلثين على عزل الرئيس يتم عزله." وفيما يتعلق بذلك؛ سيعدل حزب العدالة والتنمية هذه المادة بحيث يتم توسيع نطاق مسؤوليات الرئيس وتصبح له القدرة على إصدار حجم أكبر من القرارات ويتم رفع المادة الخاصة بعزل الرئيس.

ـ المادة 109: تنص على أن "رئيس الحكومة يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، أما الوزراء فمن قبل رئيس الحكومة ويحق لرئيس الجمهورية القبول بهم أو رفضهم." أما حزب العدالة والتنمية فيرى أن رئيس الحكومة والوزراء يجب أن يتم اختيارهم من قبل الرئيس بشكل مباشر، حتى يصبح هناك وزراء يعملون وفقًا لخطط الرئيس.

ـ المادة 112: تضم مهام رئيس الوزراء، سيتم تعديلها بحيث يتم تخفيض مهام رئيس الوزراء مقارنة بالرئيس.

ـ المادة 117: توضح معايير قيادة القوات التركية المسلحة وقت الحرب والسلم. يهدف حزب العدالة والتنمية إلى جعل قائد الأركان العسكرية مسؤول بشكل مباشر أمام رئيس الجمهورية وليس البرلمان ورئيس الوزراء، وكما يلمس إلى منح رئيس الجمهورية قرار تعيين أو عزل رئيس الأركان بمعزل عن التشاور مع الحكومة.