ترك برس

أفاد "كمال كليجدار أوغلو" زعيم حزب الشعب الجمهوري، بأنه لن يسمح باضطهاد حزب الشعوب الديمقراطي، مؤكدا أن حزبه سيتولى الدفاع عنه خلال المرحلة القضائية، كما تمت المدافعة عن قضية "دريفوس" الفرنيسة في نهاية القرن العشرين في عهد الجمهورية الفرنسية آنذاك.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، إذ أوضح كليجدار أوغلو الخريطة التي سيتبعها حزبه خلال المرحلة القضائية، فيما يتعلق بقرار رفع الحصانة الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان التركي.

وأكد كليجدار أوغلو أن هناك محاولات لاضطهاد حزب الشعوب الديمقراطي، وأن حزبه لن يسمح بذلك، فقال: "هناك من يحاول أن يضطهد حزب الشعوب الديمقراطي، إننا لن نسمح بأن يتم اضطهاد أي أحد، إن حزب الشعب الجمهوري سيكشف الوجه الحقيقي لهؤلاء أمام الملأ، سندافع عنهم، كما تم الدفاع قديما عن ذاك الضابط الفرنسي "دريفوس" الذي اتهم ظلما من قبل القضاء".

وأشار كليجدار أوغلو إلى أنه سيثبت أمام الجميع بأنهم على حق، موضحا أن دفاعه الأساس سيكشف للعالم أن من يلقي الاتهامات عليهم هو المذنب الحقيقي، إذ قال: "سندافع في المحكمة دفاعا شبيها بذاك الذي حصل مع "دريفوس"، كل العالم سيشاهد قضيتنا".

وتجدر الإشارة إلى أن جدلا كبيرا لدى الأوساط السياسية حصل بعد مصادقة البرلمان التركي على قرار رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم مذكرة تحقيق، إذ أكد حزب الحركة القومية، دعمه للحكومة في هذا الصدد، موضحا أنه قرار-رفع الحصانة- كان قرارا لا بد منه، بل وجاء متأخرا، وفي الوقت نفسه، توجه حزب الشعوب الديمقراطي نحو حزب الشعب الجمهوري من خلال نائبة رئيس المجلس، التي عملت على دعوة النواب في صفوف الشعب الجمهوري للانضمام إلى صفوف الشعوب الديمقراطي، قائلة: "إن مكانهم الأساس أصبح عندنا".

وكذلك يعمل حزب الشعوب الديمقراطي في الوقت الحالي على جمع 110 توقيع للذهاب إلى المحكمة الدستورية، للطعن بقرار رفع الحصانة، إلا أن عدد نواب الشعوب الديمقراطي يبلغ 59 نائبا، الأمر الذي دفع بهم إلى التوجه نحو بعض من نواب حزب الشعب الجمهوري الذين ساندوا مواقفهم السياسية منذ البدء على حد وصفهم.

يذكر أن دريفوس الذي عرج كليجدار أوغلو على ذكره، قضية اجتماعية سياسية حدثت في نهاية القرن التاسع عشر، من عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة، اتهم فيها النقيب "ألفريد دريفوس" فرنسي الجنسية، يهودي الديانة، بالخيانة، بتهمة إرسال ملفات فرنسية سرية إلى ألمانيا، وهي قضية هزت المجتمع الفرنسي لـ 12 عاما، منذ عام 1894 حتى عام 1906، وقسمت المجتمع الفرنسي إلى فريقين ما بين مؤيد مقتنع ببراءته، ومعارض مؤمن بأنه مذنب، وكشفت قضية دريفوس عن الانقسامات المتواجدة في فرسنا، بسبب تعارض المؤيدين لقضية دريفوس والمعارضين لها، مما أدى إلى جدل عنيف بين القوميين والمعادين للسامية، وكان للصحافة دور كبير في نشر هذه الخلافات التي لم تنتهِ إلا بعد صدور حكم من محكمة النقض يبرّأ ويعيد تأهيل دريفوس.