ترك برس

أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أن الاتهامات التي تطال اللاجئين السوريين عقب مساعي الحكومة التركية لمنحهم الجنسية، هي عديمة الرحمة ولا توجد في مورثات أو تقاليد الشعب التركي.

وذلك في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الموسع الـ 110 لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي انعقد في المقر الرئيس للحزب في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن الجدل الدائر بخصوص منح الجنسية التركية للاجئين السوريين والاتهامات التي تطال في هذا الخصوص الأشخاص الشرفاء (إشارة إلى اللاجئين السوريين) الذين فقدوا أوطانهم ومنازلهم، وأصبحوا يبحثون عن مأوى آمن هربا من الموت والقتل، هي مؤسفة للغاية وعديمة الرحمة.

وأضاف يلدريم في السياق ذاته، أن هذه الاتهامات الغير منصفة لا توجد في مورثات أوتقاليد الشعب التركي، لافتا إلى أنهم عندما يسعون لمنح الجنسية التركية لكافة المحتاجين وفي مقدمتهم اللاجئين السوريين، يقومون بذلك بناء على واجب إنساني وعقائدي.

ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أن قضية منح الجنسية التركية للسوريين أصبحت موضع جدل في كافة الأوساط المحلية المعنية وغير المعنية، مشيرا إلى أنه بالرغم من كافة التصريحات التوضيحية التي ظهرت من الحكومة في هذا السياق، إلى أن بعض الأطراف ما زالت تناقش القضية بناء على نوايا مبيتة وفقا لمصالحها وأهدافها، لافتا إلى الهم الحقيقي لهذه الأطراف ليس مستقبل السوريين.

وأردف يلدريم أن منح الجنسية للسوريين يعني إضافة قيمة للقوى العاملة في البلاد، مؤكدا على أن "بلاده مستعدة لمنح الجنسية التركية ليس للسوريين فقط، بل لكل من سيساهم في تنمية تركيا من الناحية الاقتصادية والفكرية"، ومؤكدا على أن بلاده بصدد إصدار قانون في هذا الشأن.

وأوضح يلدريم أن منح الجنسية له قواعده الضابطة ومعاييره وشروطه الخاصة، وسيتم منحها لكل من يستوفيها، مشددا في السياق ذاته على أنهم لن يمنحوا الجنسية إطلاقا "للمتورطين في ارتكاب الجرائم، والذين لهم صلات بالإرهاب، فضلا عن الذين لديهم سوابق غير قانونية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار مطلع الشهر الجاري إلى وجود لاجئين سوريين يرغبون بالحصول على الجنسية التركية، لافتا إلى أن وزارة الداخلية التركية اتخذت خطوات من شأنها تسهيل ذلك، قائلا "سنعمل على إتاحة إمكانية حصولهم على الجنسية، من خلال مكتب أسسته وزارة الداخلية لهذا الغرض".