ترك برس

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف الدول الغربية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، قائلا "هل يقف الغرب إلى جانب الديمقراطية أم محاولة الانقلاب؟".

جاء ذلك في مقابلة أجراها مع الصحفية "لوسيا غوراجي" في محطة "راي نيوز 24" الإيطالية، حيث أضاف في السياق: "وفقا لتصريحات المسؤولين الغربيين أعتقد أنهم يدعمون محاولة الانقلاب، فإن كانوا إلى جانب الديمقراطية لما كانت تصريحاتهم كلها تصب في هذا المنحى، إلا أنه أمرهم قد افتضح الآن".

وفي سياق متصل  فيما يخص تصريحات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريديريكا موغريني التي دعت إلى ضرورة الحفاظ على سيادة القانون في تركيا ضمن إطار التحقيقات في محاولة الانقلاب، لفت أردوغان إلى أن الغرب يجهل بطبيعة منظمة الكيان الموازي الإرهابية، مضيفا "عندما يسقط 5 أو 10 اشخاص في بلجيكا أو فرنسا نتيجة هجمات إرهابية، ترى جميع المسؤولين الأوروبيين يهرعون إلى هناك، في حين أن تركيا شهدت محاولة انقلاب راح ضحيتها 238 شخصا، لكن للأسف لم يأت إلينا حتى الآن أي مسؤول من الاتحاد الأوروبي أو المجلس الأوروبي، فليأتوا ويعاينوا ماذا حل بالبرلمان".

وواصل أردوغان في الإطار ذاته، متسائلا ماذا كانت موغريني ستفعل لو تعرض البرلمان الإيطالي للقصف، هل كانت ستدلي بتلك التصريحات ذاتها، موضحا "كان حريا بها ألا تتحدث من خارج تركيا، وكان عليها أن تزور تركيا وترى الأوضاع في البلاد عن قرب قبل أن تطلق تلك التصريحات".

وفيما يخص منع السلطات الألمانية أردوغان من القاء كلمة (عبر نظام تيلي كونفرانس) خلال تظاهرة للأتراك في مدينة "كولن" الألمانية، بيّن أردوغان أن السلطات الألمانية وضعت بعض الصعوبات أمام اللجنة المنظمة للتظاهرة المنددة بمحاولة الانقلاب، في حين أنها سمحت بالإجراء ذاته خلال تظاهرة لمنظمة بي كي كي المصنفة أوروبيا ضمن قائمة الإرهاب، متسائلا "كيف للمسؤولين الألمان الذين يدعون أن بلادهم دولة قانون، أن يبرروا هذا الإجراء؟".

وردا على سؤال حول المطالب الشعبية الكبيرة في تركيا لإعادة أحكام الإعدام، واحتمال أن يؤثر هذا القرار في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، أوضح الرئيس التركي إلى أن تركيا لا تطبق قرارات الإعدام في الوقت الحالي، في حين أن هناك الكثير من الدول تنفذه، كأمريكا واليابان والصين والهند وأندونيسيا وإيران والمملكة العربية السعودية وكوبا.

واستطرد قائلا "إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 75 بالمئة من الشعب التركي يطالب بإعادة أحكام الإعدام، مضيفا أن قرار البرلمان التركي أعلى من أي اعتبار، لأن البرلمان هو ممثل الشعب، والشعب هو صاحب القرار في الدول الديمقراطية".

وردا على سؤال الصحفية الإيطالية "هل تعتقد أن هذه الدول تتمتع بمستوى سعادة وأمان؟"، أفاد أردوغان "كما أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر أمانا وسعادة من دولتك إيطاليا، ومستوى الحياة فيها أعلى مستوى من معظم دول الاتحاد الأوروبي، وهناك العديد من الأمثلة الأخرى، كما أعتقد أن اليابان تتقدم على معظم الدول الأوروبية من حيث مستويات المعيشة والتطور".

وفيما يخص تصريحات وزير الخارجية التركي حول وقف اتفاقية إعادة القبول في حين حال عدم إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة الأوروبية، شدد أردوغان على هذا الأمر صحيح، حيث أن اتفاقية إعفاء التاشيرة متعلقة بإعادة قبول اللاجئين، وكلاهما متعلق بالآخر، ففي حال إلغاء أحدهما يتم وقف العمل بالآخر.

وحول قضية إعادة زعيم جماعة الكيان الموازي "فتح الله غولن" من أمريكا إلى تركيا، كشف الرئيس أردوغان أن بلاده قدمت العديد من الملفات إلى واشنطن، عدد منها تم إرساله قبل محاولة الانقلاب، وبعد أن يتقدم القضاء الأمريكي في المسألة، سنرسل وفدا يضم وزير الخارجية مولود جاويش ووزير العدل بكير بوزداغ فضلا عن ممثلي خاص لي، ليوضحوا للجانب الأمريكي القضية بالأدلة والوثائق والمقاطع المسجلة.

وأضاف أردوغان "أريد أن أقول لأصدقائي الأمريكان إن مجلس الأمن القومي التركي والحكومة التركية صنفتا غولن وجماعته ضمن قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا لا تطلب من أمريكا الوثائق والملفات عندما تطلب منها تسليم أحد المطلوبين، بل تقوم بتسليمه لها على الفور، معربا عن أمله أن تتخذ حليفتهم في الناتو (أمريكا) خطوات إيجابية في هذا المسار، وتقوم بإعادة غولن إلى تركيا، وبعدها سيقوم القضاء التركي بواجباته على أكمل وجه".

وردا على سؤال حول ما ستؤول إليه العلاقات بين أنقرة وواشنطن في حال امتنعت الثانية عن تسليم غولن، أكد الرئيس التركي أن العلاقات مع أمريكا هي موضوع آخر، وقضية تسليم غولن أخرى، لكن العلاقات بين البلدين لا تفسر بناء على افتراضات، بالطبع ستستمر العلاقات الثنائية، لكن قرار عدم تسليم غولن سيتسبب بجرح لنا.