ترك برس

ناقش مستشار رئيس الوزراء التركي "عمر فاروق قورقماز"، والباحث السياسي البريطاني "كيث بويفيلد"، أبعاد ودلالات الفضيحة التي فجرتها صحيفة "التايمز" البريطانية بخصوص ضلوع نائب برلماني بريطاني في حملة التشويه التي تعرضت لها الحكومة التركية على مدى العامين الأخيرين.

جاء ذلك خلال مشاركتهما في برنامج "ما وراء الخبر" على قناة الجزيرة القطرية، والذي تناول ما كشفته صحيفة "التايمز" اللندنية، عن تلقي نائب بريطاني أموالا من جماعة غولن لتلفيق تقارير مسيئة للحكومة التركية داخل البرلمان البريطاني.

وقال "قورقماز"، إن عالم اليوم أصبح مكشوفا، فما يقوم به أحد يظهر للعيان عاجلا أو آجلا، مضيفًا أن جماعة فتح الله غولن -أو ما سماه بـ"الكيان الموازي"- تمكنت من دفع أموال مقابل إصدار تقارير أو نشر أخبار في بعض الصحف داخل تركيا وخارجها، في أميركا وألمانيا وبريطانيا.

وشدّد مستشار رئيس الوزراء التركي على أن الضمير الإنساني في المجتمع الغربي -خصوصا في الجامعات- سيرفض هذه الظاهرة، ولن يشارك في "شيطنة تركيا"، حسبما أوردت "الجزيرة نت".

لطالما استُخدمت المؤسسات الديمقراطية والبحثية والحقوقية في الغرب، منصات مضمونةَ المصداقية لإطلاق الأحكام القيمية على سلوك الدول والمؤسسات في العالم الثالث، هذه الصورة التي يحاول الغرب ترسيخها عن نزاهة مؤسساته وسموها فوق الشبهات، تهزها من وقت إلى آخر تسريبات متفرقة عن صفقات فساد وراء تلفيق تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم الثالث.

من جهته، وصف الباحث السياسي البريطاني كيث بويفيلد الحديث عن أن كتابة النائب البريطاني إدوارد غارنير تقارير معارضة للحكومة التركية جاء مقابل تلقي أموالا؛ بالادعاء المبالغ فيه، "فهذا النائب لا يمكن أن يأخذ رشوة مقابل كتابة تقرير".

وأشار، بحسب الجزيرة نت، إلى أن "الحكومة التركية لا تهتم بما تقوله المعارضة، وإنما تلقي التهم جزافا ضد فتح الله غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة".

لكن قورقماز قال إن جماعة غولن ليست جماعة تركية معارضة أو حزبا سياسيا، وإنما هي جماعة محظورة حتى من قبل محاولة الانقلاب، لافتا إلى أن المعارضة التركية تقف في صف الحكومة التركية ضد محاولة الانقلاب.

وهنا عبّر بويفيلد عن قلقه من إغلاق عدة صحف واعتقال عدد من الصحفيين في تركيا، لافتا إلى أن ما ذكرته صحيفة التايمز ليس بالأمر الجديد، ففي العام الماضي نشرت صحيفة "الغارديان" أن التقرير المشار إليه تم بتكليف من قبل فتح الله غولن، وقد يكون الجديد فيما نشرته التايمز هو الحديث عن المقابل المادي.

وعاد قورقماز ليؤكد أن مثل هذه الممارسات تُفقد الثقة أحيانا في التقارير التي تقدمها منظمات حقوقية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.

وأكد أن محاولة الانقلاب الفاشلة كشفت نوايا جماعة غولن، ومن ثم فمن خُدع بها من قبل لا يحق له أن يُخدع الآن بعد ثبوت اعتدائها على الديمقراطية وامتلاكها أذرعا عسكرية.

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، أنّ ايدوارد غارنير، النائب البريطاني في حزب المحافظين عن منطقة هربورو، تقاضى في شباط 2015، مبلغ 115 ألف و994 استرليني، من منظمة الكيان الموازي الإرهابية، لينتقد تركيا في تقريره الذي حمل عنوان "احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا".

وأوضحت صاحبة الخبر "هانّة سميث" أنّ مجموعة ضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي في تركيا، دفعت المبلغ، وأنّ وقف الصحفيين والكتّاب الذي يتولّى فتح الله غولن رئاسته الفخرية، طلب من غارنير توجيه انتقادات للدولة التركية في هذين الخصوصين، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت سميث في خبرها أنّ غارنير اعد في أيلول/ سبتمبر الماضي تقريراً آخراً تطرق فيه إلى مكافحة الحكومة التركية للمؤسسات المرتبطة بمنظمة الكيان الموازي، مشيرةً أنّ الأخير بعث بنسختين من التقرير إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وإلى وزير الخارجية السابق فيليب هاموند.

وأشارت سميث أنّ غارنير شارك في جلسة للبرلمان البريطاني عقدت في شهر آذار/ مارس الماضي، لمناقشة الاتفاق التركي الأوروبي بخصوص أزمة اللاجئين، اتهم فيها الحكومة التركية بـ"انتهاك حقوق الانسان والقانون"، ودعا إلى إعادة النظر في دعم بلاده لمسيرة انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وتعليقاً على ما ورد في خبر سميث، قال غارنير إنه ليس من مؤيدي منظمة الكيان الموازي، وإنه "أعدّ التقرير المذكور بناءً على أدلة وبراهين أثبتها حقوقيون بريطانيون مستقلين" على حد زعمه.