ترك برس

أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي المدني يوم السبت عن سعادته تجاه مقاومة الاقتصاد التركي الذي تعرض لهزة بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو، وقال إن التزام البنك الإسلامي للتنمية تجاه الشعب التركي والحكومة التركية لا يتزعزع.

وقال المدني في تصريح لوكالة الأناضول: "إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستواصل بناء تعاونها الحالي مع تركيا في قطاعات التمويل الإسلامي والتعليم والنقل والطاقة والصحة والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والتجارة والتمويل وتأمين مخاطر ائتمان التصدير".

وفيما يتعلق بآثار محاولة الانقلاب، أكد المدني أن الإجراءات التي تم اتخاذها بعد المحاولة الانقلابية نجحت في التخفيف من التقلبات الشديدة المُحتملة. وقال المدني: "إن البنك الإسلامي للتنمية سعيد بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة التركية والبنك المركزي التركي فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع الاقتصادي بطريقة مثالية".

وكان البنك المركزي التركي قد خفّض عمولة خيارات السيولة اليومية للبنوك إلى الصفر ووفّر سيولة غير محدودة للمحافظة على الأسواق التمويلية في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقال المدني إنه على الرغم من مواجهة تركيا تحديًا بشأن إدارة الحساب الجاري بسبب اعتمادية واردات الطاقة، فإن بإمكان الاقتصاد ببساطة تجاوز ذلك بفضل ثقة الشعب بالاقتصاد وبالليرة التركية، مضيفًا: "على الرغم من احتمال حدوث تراجع على المدى القصير بسبب الغموض الذي يكتنف تدفق الأموال، إلا أنني واثق من أن الاقتصاد سيعود بسرعة".

وأضاف المدني أن الاقتصاد التركي أثبت أنه يمكنه النمو بوتيرة صحيّة حتى في وقت التحديات، وقال: "تركيا أثبتت أن الإدارة المُلائمة للاقتصاد من قبل فريق قوي وكفؤ ستمكنها من مواصلة النمو بنسبة تتراوح من 3 إلى 4 بالمئة. وإن لديها طبقة مستهلكين آخذة بالنمو واستثمارات محلية ودولية قوية".

ويذكر أن البنك الإسلامي للتنمية ومقره في جدة مؤسسة مالية إسلامية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية بالدول غير الأعضاء، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. بلغت مصروفات البنك منذ إنشائه وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014 نحو 61.52 مليار دولار.