ترك برس

صرّح مدير مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أوروبا بأنه تم تعليق بنود من الاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين بسبب سحب ضباط الاتصال الأتراك من الجزر اليونانية، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وكانت الاتفاقية الموقعة في آذار/ مارس الماضي تهدف إلى وقف الهجرة إلى أوروبا من خلال ضمان ترحيل معظم الواصلين إلى اليونان من تركيا.

وقد طُلِبَ من تركيا بموجب الاتفاق إعادة قبول هؤلاء اللاجئين وزيادة الرّقابة على حدودها، في مُقابِل منحة مالية بقيمة 6 مليار دولار وتسهيلات للمواطنين الأتراك بشأن تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يُعرِب سياسيون أوروبيون عن خشيتهم من انهيار الاتفاق بسبب الخلاف حول مسألة تحرير تأشيرة الدخول، يرى فينسنت كوشيتيل مدير المفوضية في أوروبا أن إجراءات الاتفاقية قد عُلِّقت في الواقع بسبب مغادرة الشرطة التركية من اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في أنقرة وسط تموز/ يوليو الماضي.

وقال كوشيتيل إن بعض جوانب الصفقة مُعلّق بحُكم الأمر الواقع، مردّدًا تحذيرًا أطلقه مطلع الشهر الماضي.

وفقًا لبروتوكول حكومي، لا يُمكن أن يتم ترحيل الأفراد دون وجود الشرطة. يقول كوشيتيل إن الشرطة اليونانية ووكالة الحدود الأوروبية تُعيد التواصل مع نظيرتها التركية، إلا أن هذا التواصل لم يُسفر عن نتائج حتى الآن.

فقدت مفوضية اللاجئين الوصول إلى مركزي احتجاز رئيسيّين يتم إدخال اللاجئين إليهما بعد إعادتهما إلى تُركيا، ممّا يُضفي مزيدًا من الغموض على مستقبل الصفقة. قدّم الاتحاد الأوروبي مبرّرًا واهيًا لإعادة اللاجئين إلى تركيا يقوم على أنها لديها نظام لجوء يعمل بفعّالية، ويُعدّ منع مفوضية اللاجئين من الوصول إلى مراكز الاحتجاز دليلًا على ضعف هذا المُبرّر.

أشار كوشيتيل إلى أن المؤسسات التركية واجهت 3 مشكلات بعد فشل محاولة الانقلاب. فقد تم فصل ضباط رفيعي المستوى في خفر السواحل، وكذلك في إدارة الهجرة، وطالت إجراءات تطهير المؤسسات التركية من جماعة غولن كذلك مُحاورين سابقين للاتحاد الأوروبي.

يأمل كوشيتيل في أن يصمُد الاتفاق التركي الأوروبي، مشيرًا إلى حوارات جارية بين مسؤولين أوروبيين وسياسيين أتراك. ويقول: "إن بعض عناصر الاتفاق ستظل موجودة".

وليس التزام تركيا بالاتفاق العائق الوحيد أمام استمراره، فقد تردّدت محاكم يونانية في إعادة عدد من اللاجئين الذين تقدموا بطعون مقابل قرار إعادتهم.

يُثير احتمال فشل اليونان في إعادة اللاجئين إلى تركيا، أو رفض تركيا قبولهم، مخاوف لدى سياسيين أوروبيين من تجدّد موجة اللجوء إلى اليونان. إلا أن الظروف الصعبة لحوالي 57 ألف لاجئ المحصورين في اليونان بعد إغلاق الممر الإنساني الذي كان يوصلهم من هناك إلى ألمانيا، ربما تحول دون ذلك.

في هذه الأثناء، تستمر الهجرة غير المنتظمة من خلال ممرات أخرى عبر البلقان، لكن أعداد الواصلين إلى اليونان انخفضت بشكل كبير منذ آذار الماضي. كما شهد آب/ أغسطس الماضي زيادةً طفيفة في عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية، مما أثار ذعرًا واضحًا في عناوين الأخبار الأوروبية. إلا أن معدل تدفق اللاجئين لا زال مساويًا له في كل من 2013 و2014، وأقل بكثير من مستويات عام 2015 غير المسبوقة.

يعتقد كوشيتيل أن السلطات التركية ما زالت تبذل جهودًا لمنع الناس من الهجرة، مشيرًا إلى أن وصول بضع مئات من اللاجئين أسبوعيًا أمر ليس دراميًا ويمكن إدارته.

ومع ذلك، فإن موجة اللاجئين الصغيرة تُفاقم الوضع الصعب أصلًا على الجزر اليونانية، حيث تُعاني مراكز الاحتجاز من ازدحام منذ عدة شهور. فقبل الاتفاق التركي الأوروبي كان يُمكن للاجئين مغادرة الجزر إلى المدن اليونانية خلال أيام، ولكن مُعظمهم الآن محتجزون، ممّا يشكّل مأزقًا كبيرًا.

يقول مثقال خلاوي، مهندس النفط السابق الذي تقطعت به السبل في ظروف بائسة بجزيرة خيوس: "الوضع هنا يزداد سوءًا... وصل أمس 90 لاجئ إلى هنا في خيوس، كثير منهم نام على الشاطئ. للأسف لا مكان لهُم".