ترك برس

رأى المفكّر الموريتاني، أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية "محمد المختار الشنقيطي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقف في وجه تحالف سياسي وعسكري بين شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة الأناضول، مشدّدا أن "هذا التحالف هو الرد المناسب على قانون جاستا (أقره الكونغرس الأمريكي لمقاضاة دول أجنبية على خلفية أحداث 11 أيلول/سبتمبر)".

وقال الشنقيطي في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ما تحتاجه المملكة العربية السعودية في مواجهة قانون جاستا هو التخلص من الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، وعقد الشراكة الاستراتيجية مع تركيا، والتصالح مع الحركات الإسلامية.

وأوضح أن بعض العرب يظنون أن المظلة الأميركية الاستراتيجية ضرورية لهم وهي ليست أكثر من "ظلٍّ ذي ثلاثِ شُعَبٍ لا ظليلٍ ولا يُغْني من اللهب"، مضيفًا: "واجب كل الأمة الوقوف مع السعودية ضد الابتزاز الأميركي المتمثل في قانون جاستا، بعيدا عن أي خلاف سياسي أو فكري، فقلب الإسلام هو المستهدَف".

واعتبر الشنقيطي أن قانون جاستا هو سعيٌ لرهن السعودية وما تملك لأميركا لجيلٍ قادم، والرد الصحيح عليه هو الاستغناء عن المظلة الأميركية، ومعاملتها كعدوّ لا كحليف، مشيرًا أنه من خلال هذا القانون تُعامل أميركا السعودية كدولة راعية للإرهاب دون تصريح بذلك بعد أن تصالحت مع رعاة الإرهاب الحقيقيين مثل إيران والأسد.

يأتي ذلك على خلفية إبطال الكونغرس الأميركي "فيتو" الرئيس باراك أوباما بشأن مشروع القانون المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، بعد أن صوت مجلسا النواب والشيوخ في جلستين منفصلتين على رفض نقض أوباما، حيث رفض مجلس الشيوخ الأميركي "فيتو" الرئيس بشأن مشروع قانون يسمح للناجين وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا الإرهاب.

ورفض المشرعون قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، حيث صوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إبطال الفيتو، مقابل اعتراض صوت واحد في المجلس المكون من مئة عضو، وبُعيد تصويت مجلس الشيوخ، أيد 338 عضوا في مجلس النواب (435 عضوا) تجاوز الفيتو الرئاسي مقابل اعتراض 74 عضوا. ويتطلب إلغاء نقض فيتو الرئيس موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس.

وقال مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) جون برينان، في بيان رسمي، إن مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي، مبينًا أن التبعات الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدهم.