علي جينار - موقع ذا هيل - ترجمة وتحرير ترك برس

أثبت عام 2016 أنه عام مليء بالتحديات لتركيا من الناحية الاقتصادية، فمع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تغذيها التطورات الجيوسياسية والمحلية خفضت بعض وكالات التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة تصنيف تركيا بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار الاقتصادي.

وعلى الرغم من كل الضجة المثارة حول تغيير التصنيف الائتماني، فما يزال هناك الكثير أمام الاقتصاد التركي لكي يقدمه. من الناحية الديموغرافية تملك تركيا الشباب والقوة العاملة المتزايدة القوية، ولا سيما في قاعدة التصنيع المعد للتصدير.

ما تزال روح الشعب التركي قوية. في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري في الصيف الماضي عاد الأتراك إلى عملهم في غضون أيام قليلة، وبقي الشعب التركي مرنا يوفر الأساس القوي لاقتصاد البلاد على الرغم من التحديات الأخيرة.

وقد اتخذت الحكومة في تركيا تدابير متعددة للمساعدة في تخفيف المخاوف. وبعد أسبوع من الانقلاب أكد الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه أمام البرلمان للعالم أن السلطات ستحافظ على الانضباط المالي وتشجيع الأجانب على الاستثمار في بلاده. ويبدو أن المستثمرين قد وثقوا في كلمة أردوغان، فقد ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المستثمرين يراهنون على نمو تركيا على المدى الطويل.

في القطاع الخاص كرر كبار رجال الأعمال رسالة الرئيس لتشجيع الاستثمار في تركيا، ففي مؤتمر تركيا للأعمال في نيويورك تحدث إكيم ألبتكين رئيس مجلس الأعمال التركي الأمريكي عن أن أحجام التداول الحالية للتعاون في حاجة إلى الزيادة. ونقلت صحيفة حرييت عنه قوله "إن العلاقات الاقتصادية التركية الأمريكية ليست على المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه"، كما أكد رغبة تركيا في توسيع هذه العلاقات.

ثمة الكثير من الفرص الاستثمارية بين الولايات المتحدة وتركيا. ورغم ما تقوله عناوين الصحف ما يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا قويا.

هناك 1400 شركة أمريكية تمارس أعمالها التجارية في تركيا من مجموع 45 ألف شركة أجنبية، بحسب ما ذكره جينيفر مايل المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي التركي. زادت الصادرات بين تركيا والولايات المتحدة، ومع تولي إدارة ترامب الجديدة المؤيدة للأعمال التجارية في كانون الثاني/ يناير تنتظرنا صفقات تجارية جيدة بين بلدينا في عام 2017.

إن موقع تركيا الجغرافي الاستراتيجي بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا جعل منها مركزا مهما في أروقة الطاقة والتجارة. وبسبب هذه الروابط ما تزال الشركات الكبرى ترى تركيا قاعدة صناعية قوية وقاعدة للعمليات الأوروبية، وترى الشركات الأمريكية أن هناك فرصا في تركيا في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والصناعة والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

تشهد قطاعات النقل والبينة التحية أيضا تطورات رئيسة مع افتتاح أكبر مطار في العالم في إسطنبول عام 2018 الذي سيساعد على جعل تركيا مركزا للتجارة والسياحة ومقصدا للعمليات التجارية. 7% من إنتاج تركيا من السيارات للتصدير، وتعمل بها شركات فورد وفيات وتيوتا من بين شركات السيارات الأخرى. ومع هذه الفرص كلها ما يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 3%  في عام 2017 على الرغم من المتاعب الأخيرة.

يعتمد نجاح تركيا الاقتصادي على المدى الطويل والقصير على الإصلاحات المختلفة وهي محل النظر حاليا في تركيا. سوف تساعد الإصلاحات في قضايا مثل العمل بدوام جزئي والتسجيل التلقائي لخطط التقاعد على زيادة المدخرات المحلية، وتعزيز النظام المصرفي، كما أن إصلاح النظام التعليمي لجيل الشباب سيكون مفتاح النجاح الاقتصادي لتركيا على المدى الطويل، ويزفر ميزة إقليمية وعالمية مهمة لرأس المال البشري.

لقد بقي الاقتصاد التركي قويا على الرغم من انهيار اقتصاد أوروبا أخيرا، ويبقى مستقبل اقتصاد تركيا في عام 2017 مشرقا، وسيثبت العام المقبل أنه سيكون عام اقتصاد تركيا القوي، حيث تكون تركيا مفتوجة للعمل التجاري أكثر من أي وقت مضى.

عن الكاتب

علي جينار