ترك برس

صوّت البرلمان التركي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين لصالح مسودة الدستور الجديد المتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي (نظام رئاسة الجمهورية).

وشارك في التصويت 480 نائباً برلمانيا، وأسفرت نتائجه بإدلاء 138 عضواً لصالح التغيير فيما رفض 134 نائباً برلمانيا مسودة الدستور الجديد.

وبهذه النتيجة يكون البرلمان التركي قد تجاوز عتبة الـ 330 قبولاً، مما يمهد الطريق للانتقال إلى مرحلة مناقشة مواد مسودة الدستور الجديد كل على حده.

وفي حال موافقة البرلمان على مسودة الدستور الجديد، فسيتم عرض المسودة على رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمصادقة عليها، ومن ثمّ الذهاب إلى استفتاء شعبي من أجل إقرار التغييرات التي تتضمنها.

وبحسب الدساتير التركية فإنّ رئيس الجمهورية يحق له إعادة الحزمة إلى البرلمان التركي من أجل إعادة النظر فيها وإجراء التغييرات اللازمة، وعلى البرلمان إعادة النظر بالحزمة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً.

وفي حال وافق رئيس البلاد على حزمة التغييرات الدستورية، فإنّ القوانين التركية تنص على وجوب إجراء الاستفتاء الشعبي بعد 60 يوماً من مصادقة الرئيس.