هاكان ألبيرق – صحيفة قرار – ترجمة وتحرير ترك برس

تواجه تركيا تحديات خطيرة في المجال الاقتصادي, مما يدفعها إلى البحث عن طرق جديدة لجذب رأس المال الأجنبي. كما أن التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقوانين المواطنة التركية تسعى إلى الهدف ذاته أيضاً.

وفق التعديلات التشريعية التي أفصحت عنها صحيفة "فاتان" التركية في نشرتها الأخيرة فإن تركيا ستمنح الجنسية لكل شخص أجنبي يقوم بإحدى النشاطات المذكورة أدناه للمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد في تركيا.

شراء عقار في تركيا بقيمة المليون دولار بشرط عدم بيعه قبل 3 سنوات.

إيداع رأس مال ثابت بمبلغ لا يقل عن 2 مليون دولار في تركيا.

إيداع مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار بشرط إبقائها لمدة 3 سنوات على الأقل في المصارف التركية.

شراء أدوات إقراض الدولة بمبلغ لا يقل عن 3 مليون دولار والحفاظ عليها لمدة 3 سنوات على الأقل.

توظيف 100 مستخدم  تركي كحد أدنى.

من المؤكد أن الحكومة التركية قامت بمناقشة هذه القرارات والشروط على مدى طويل, لكن هناك فائدة في مراجعتها مرة أخرى. لأن الشروط المطلوبة تحمل صعوبات كبيرة على ما يبدو.

بالتأكيد سيكون هناك من يقوم بتحقيق إحدى هذه الشروط للحصول على الجنسية التركية لسبب أو آخر, لكن يمكن أن يكون عددهم أقل من اللازم لرفع مستوى الاقتصاد التركي نظراً إلى صعوبة الشروط المطلوبة.

وفقاً لقناة N24 الألمانية:
تمنح حكومة قبرص "إحدى أعضاء الاتحاد الأوروبي" الجنسية لكل شخص يقوم باستثمار 3 مليون يورو.

بينما تقوم حكومة مالطا "إحدى أعضاء الاتحاد الأوروبي" بمنح جنسيتها مقابل استثمار مليون و 15000 يورو.

وتطلب حكومة بلغاريا "إحدى أعضاء الاتحاد الأوروبي" استثمار بقيمة 500000 يورو مقابل منح الجنسية.

حيث يمكن للمستثمر الراغب في الحصول على الجنسية التركية أن يقوم بتغيير رأيه نظراً إلى الشروط الصعبة التي تطلبها الحكومة التركية والتوجه للحصول على جنسية دولة تابعة للاتحاد الأوروبي نظراً إلى تشابه الشروط, أو حتى كون شروطها أكثر ملائمةً له من شروط تركيا. لذلك لا بد من تقديم تركيا لشروط أفضل.

إذا كانت الحكومة التركية تدّعي أنه لا يمكن منح الجنسية بأقل من المبالغ المذكورة, فيمكن "إضافةً إلى النظام الجديد" التفكير في منح بطاقة إقامة أو إذن عمل بمدة أطول للأجانب الذين يدخلون مبالغ أقل من المستثمرين ولكن يمكن أخذها بعين الاعتبار إلى تركيا.

مثل "البطاقة الخضراء" التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية للأجانب.

يمكن أن تسمى البطاقة بـ "الكرت" أو "تركواز كرت" أو "فيزا رجل الأعمال".

حيث قام أخي وصديقي العزيز "فريدون تيرزي أوغلو" التابع لحزب العدالة والتنمية والذي أصبح مرشحاً لمنصب نائب مجلس  الشعب في الانتخابات الأخيرة بتقديم مشروع إلى حزب العدالة والتنمية مشابه لما ذكرته فيما سبق.

حيث قال في مضمون الكتيب الذي أعدّه تحت مسمى "قوة جديدة, تركيا جديدة":

"في المرحلة الأولى, يجب على تركيا أن تقوم بمنح إقامة لمدة 5 سنوات ثم إذن عمل لكل شخص تراه مناسباً ليقدم طلباً للحصول على "الكرت" أو "تركواز كرت" بعد شراء عقار بمبلغ لا يقل عن مئة ألف دولار أو إيداع مبلغ لا يقل أيضاً عن الـ مئة ألف دولار في البنوك التركية".

كما قدم "فريدون تيرزي أوغلو" مثالاً صارخاً حول هذا المشروع:
"أصدرت إسبانيا قراراً مشابهاً لقرار الحكومة التركية في عام 2000, وتمكنت عبر التحسينات التي قامت بها في خصوص الإقامة وإذن العمل من تحقيق مدخول يقارب الـ 375 مليار دولار من خلال بيع مليون و940 ألف عقار للأجانب حتى عام 2010. أما النقطة اللافتة للانتباه فهي كون أكثر من 20% من مبيعات إسبانيا لمواطنين تابعين لشمال أفريقيا والدول العربية".

إذا اعتبرنا أن إسبانيا تطالب بشراء عقار بمبلغ 500 ألف يورو على الأقل مقابل منح الجنسية, فيمكننا التساؤل عن السبب الذي يجعل تركيا ترضى بمبلغ مثل 100 ألف دولار لمنح جنسيتها؟

قبل الإجابة عن السؤال علينا أن نذكّر بأن هذا المبلغ في اليونان هو 250 ألف يورو, وفي "ليتونيا" 140 ألف يورو. (المصدر:N24)

وهذه الدول الثلاث هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي وتقع في منطقة الـ "شنغن".

ذلك يعني أننا نتنافس مع دول تمنح إمكانية السفر دون تأشيرة في جميع أنحاء أوروبا.

هناك عدة نواحي جذابة في تركيا, لكن لا بد من إضافة منافع اقتصادية جذابة إلى هذه النواحي للتمكن من منافسة دول الشنغن.

عن الكاتب

هاكان البيرق

كاتب في صحيفة ستار