ترك برس

أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أنّ سياسات بلاده الخارجية مبنية على أساس السعي لإحلال السلام في سوريا والعراق، وسائر دول المنطقة.

وجاءت تصريحات يلدريم هذه في كلمة ألقاها لدى اجتماعه برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية البالغ عددها 81 ولاية، وذلك في العاصمة أنقرة.

وأوضح يلدريم أنّ تركيا اتبعت سياسة متزنة تجاه سوريا منذ بدء الأحداث الدامية في هذا البلد، وأنها سعت دوماً لوقف إراقة الدماء، وحاولت البحث عن سبل لإيجاد حل سياسي ينهي هذه الأزمة.

واكّد يلدريم أنّ بلاده تسعى دوماً لوقف الأعمال القتالية في سوريا، وإتاحة الفرصة لملايين السوريين بالعودة إلى بلادهم والعيش فيها بأمان واستقرار.

وانتقد يلدريم الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية قائلاً: "هناك جهات لم تدرج تركيا في حساباتها بخصوص الأزمة السورية، واليوم نراهم يفعلون ما تقوله تركيا، وهذا دليل واضح على صحة سياساتنا وقوتنا والإدراك العميق الذي يتحلّى به رئيسنا رجب طيب أردوغان".

كما تطرق يلدريم إلى العلاقات الثنائية التي تربط تركيا بالعراق، مشيراً أنّ الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى بغداد في السابع من الشهر الحالي، كانت مثمرة وبناءة، وأنه تناول مع مسؤولي هذا البلد عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة تنظيمي داعش وبي كي كي الإرهابيين.

وفيما يخص الشأن الداخلي وتعليقاً على مسألة تغيير الدستور، قال يلدريم أنّ نتائج التصويت البرلماني على مسودة الدستور الجديد عُرضت على رئيس البلاد من أجل المصادقة، وأنّ موعد الاستفتاء عليها ربما سيكون في شهر نيسان/ أبريل المقبل في حال وافق أردوغان على المسودة.

وكان أردوغان صرّح أمس من القارة الافريقية التي أجرى زيارة رسمية إلى عدد من دولها، أنه سيوقع فور عودته إلى البلاد لمسودة الدستور الجديد، لتتولى بعد ذلك لجنة الانتخابات البرلمانية مهمة التحضير للاستفتاء.

يجدر بالذكر أنّ البرلمان التركي صوّت في 21 كانون الثاني/ يناير الحالي لصالح حزمة تغيير الدستور المتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي، ووافق 341 نائباً على المسودة، فيما عارضها 139 آخرين.