ترك برس

أفاد نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، أن التقييم الأخير لمؤسسة "موديز" الدولية للتصنيف الاثتماني، بشأن القطاع المصرفي التركي "لا يقوم على أساس منطقي، بالتالي غير موضوعي، ويكاد يكون بمثابة هجوم".

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في المؤتمر التاسع للسفراء الأتراك، في العاصمة أنقرة، حيث قال إن هذا الإعلان ليس له قيمة عند تقييمه بشكل منطقي.

وتوقعت وكالة "موديز" في تقريرها الصادر أمس الاثنين، أن "تتأثر أرباح القطاع المصرفي التركي سلباً بشكل كبير عام 2017، بسبب زيادة قيمة القروض المتعثرة، وأن تواجه جودة أصول البنوك تحديات يخلقها التباطؤ الحالي في اقتصاد البلاد".

ولفت جانيكلي إلى أن النظام المصرفي التركي، لا يواجه خلال عام 2017 أو في أي وقت لاحق، خطر فقدان جودة أصوله، مؤكدا على أن النظام المصرفي في تركيا ثابت وراسخ، لأنه لا يعتمد على ضمانات افتراضية.

وفيما يخص تقديرات مؤسسة التصنيف حول أن تغيّرات سعر الصرف الأجنبي في تركيا "ستؤثر بالسلب على الأصول"، أكد نائب رئيس الوزراء التركي، أن هذا التقدير "غير صحيح".

وأضاف جانيكلي أن إجمالي مبلغ الديون التي طلبت الشركات المقترضة من البنوك إعادة هيكلتها، لا يتجاوز 40 مليار ليرة تركية (حوالي 10.6 مليار دولار أمريكي)، مشيرا إلى أن دعما بقيمة 250 مليار ليرة (حوالي 66.3 مليار دولار) سيقدم إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي في تركيا، بكفالة صندوق ضمان الائتمان، وهو ما يحول دون تعرض البنوك التركية لأي فقدان في أصولها.

وفي معرض انتقاده وتشكيكه بتقييم موديز، ذكّر المسؤول التركي، بإعلان المفوضية الأوروبية مؤخراً، الذي يخالف ما جاء في تصنيف موديز.

وفي الآونة الأخيرة، اعتبرت المفوضية الأوروبية، أن النظام المصرفي التركي "بات متناسبا مع الاتحاد الأوروبي"، كما اعتمدت البنوك التركية "بنوكاً"، بعد أن كانت تعتبرها في السابق "شركات".