ترك برس

أفاد "بن علي يلدرم" رئيس الوزراء التركي بأنّه سيبحث قضية "إعادة عقوبة الإعدام" بحق المتورطين بمحاولة الانقلاب التي تعرّضت له تركيا في 15 تموز / يوليو، مع حزب الحركة القومية بعيد انتهاء الاستفتاء على الدستور الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي "التلفزيون" في القصر الرئاسي "تشان قايا" تطرّق فيه إلى التصريحات التي أدلى بها "دولت باهتشلي" زعيم حزب الحركة القومية أمس، والتي دعا فيها الحكومة إلى إعادة عقوبة الإعدام.

وفي هذا السياق قال أمس باهتشلي: "إن كان حزب العدالة والتنمية جادا فيما يخص إعادة عقوبة الإعدام فإننا كحزب الحركة القومية سندعم القرار من دون قيد أو شرط".

وردّ يلدرم على تصريحات باهتشلي بقوله: "سنجلس مع حزب الحركة القومية لمناقشة الأمر بعيد الاستفتاء على الدستور الجديد".

وحول الحملات الدعائية للاستفتاء على الدستور الجديد، أوضح يلدرم باحتمالية إجراء حملات مشتركة بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، لافتا إلى أنّها لن يتجاوز عدد الحملات المشتركة الحملتين.