ترك برس

قال خبير اقتصادي تركي إن مستقبل المؤسسات المالية الإسلامية في تركيا يسير نحو الأفضل، في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة التركية لجعل مدينة إسطنبول مركزاً للتمويل الإسلامي.

ويعمل في تركيا 52 مصرفاً، تتوزع بين 3 بنوك حكومية و10 خاصة و21 أجنبياً و13 مصرفاً استثمارياً و5 مصارف إسلامية هي: "كويت ترك"، و"البركة"، و"تركيا فاينانس"، والبنكان الحكوميان "الزراعة" و"وقف"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار "إسماعيل أوغلو"، مدير إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بنك "كويت ترك"، إلى أن "مستقبل المؤسسات المالية الإسلامية في تركيا يسير نحو الأفضل، لا سيما بعد اعتماد قانون الهيئات الشرعية".

وأوضح أوغلو أن قانون الهيئات الشرعية يلزم كل مؤسسة إسلامية بتأسيس هيئة شرعية وإدارة رقابة للتحقق من مدى الالتزام بفتاوى وتعليمات هيئة الفتوى الشرعية.

ولفت الخبير إلى أن قانون الهيئات الشرعية سيفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول السوق التركية والاستثمار في القطاع، خصوصاً بعد إعلان الحكومة عزمها جعل اسطنبول مركزاً للتمويل الإسلامي.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قال البنك الإسلامي للتنمية إنه يسعى للحصول على حصة استراتيجية في البورصة التركية، فضلا عن المساعي لإنشاء أول بنك إسلامي مخصص للأوقاف الإسلامية يحمل اسم "وقف كاتيليم" ويبلغ حجمه 300 مليون دولار.

ويوم الأحد الماضي، اختتمت في مدينة إسطنبول التركية فعاليات المؤتمر السادس لـ"التدقيق الشرعي في  البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية"، الذي نظمته شركة "شورى" للاستشارات الشرعية (كويتية خاصة)، بالتعاون مع جامعة صباح الدين زعيم (وقفية تركية)، بمشاركة أكثر من 70 خبيراً في الرقابة الشرعية من 15 دولة.

وهدف المؤتمر إلى تشكيل رأي عام في أوساط العاملين في التدقيق الشرعي، يقوم على أسس نظرية ومهنية موحّدة، والارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية.

وقال بيان صادر عن الهيئة التنظيمية للمؤتمر، إن "المؤتمر يقدر النمو المتسارع للمصرفية التشاركية في تركيا، والدعم الذي تلقاه من الجهات الرسمية فيها"، داعيًا الحكومة التركية إلى "مواصلة إصدارالتشريعات والتعليمات واللوائح التنظيمية لعمل المصارف التشاركية والمؤسسات المالية الإسلامية".

وأشار إلى أهمية "أن تقوم المصارف التشاركية في تركيا بتعزيز موقع الرقابة الشرعية ورفدها بالكوادر البشرية الكافية، بالإضافة إلى تأهيلها ومواصلة تطويرها، في ضوء الإرشادات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، ومعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية".