جلال سلمي - خاص ترك برس

لم يستطع حزب العدالة والتنمية الفوز بالانتخابات البرلمانية في ولاية "هكاري" جنوب شرق تركيا منذ 10 سنوات، ولكن الحملة الانتخابية الأخيرة التي قادها الحزب في المدينة تحت شعار "أردوغان هو الأجدر في حل القضية الكردية بعد الآن"، مكنته من إقناع 34% من المواطنين بالتصويت "بنعم".

وللتعرف على آراء مواطنين المدينة الأكراد حيال نتائج الاستفتاء، التقى الصحفي "عرفان بوزان"، الصحفي في موقع الجزيرة باللغة التركية، بعينة عشوائية من المواطنين الأكراد في المدن التركية ذات الأغلبية الكردية.

البداية كانت مع السائق "جنغيز سايار" الذي أكد أن من المستحيل الاختلاف على تعريف مدينة "هكاري" على أنها عاصمة أو قلعة حزب الشعوب الديمقراطي، موضحًا أن "هكاري" هي المدينة الوحيدة التي وهبت قادة حزب الشعوب الديمقراطي، قبل أن يتم تأسيس الحزب، فرصة الفوز في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2011، بالرغم من دخولهم لها مستقلين.

وأضاف أن حزب الشعوب الديمقراطي ظفر بنسبة 86% في انتخابات 7 يونيو/ حزيران البرلمانية، مشددًا على أن المنافس السياسي الوحيد لحزب الشعوب الديمقراطي هو حزب العدالة والتنمية، لذلك لا بد من تقييم الاستفتاء على أنه عبارة عن استفتاء بين المواطنين الذين لا زالوا يرشحون حزب الشعوب الديمقراطي لحل قضيتهم، والمواطنين الذين باتوا يرون أن حزب العدالة والتنمية هو الأجدر في حل قضيتهم.

وختم سايار حديثه بالتأكيد على أن انهيار "عملية السلام" الذي أعقبه تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية هو العامل الأساسي في دفع بعض المواطنين نحو التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية.

وفي هذا الصدد، أشار التاجر "محمد دومرول" إلى أن حزب العدالة والتنمية رفع نسبة أصواته في المدينة بقوة "المال" التي لوح بها كثيرًا، موضحًا أن نسبة كبيرة من المواطنين يعتقدون أن "أردوغان لن يعيرهم اهتمامًا بعد توليه لمنصب الرئاسة"، وقد ظهرت هذه النسبة في نتيجة التصويت.

وتعليقًا على نسبة "نعم"، أفاد دومرول بأن كثيرًا من المواطنين في مدينة هكاري يؤيدون المسار السياسي لرئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، الذي طالب بالتصويت لصالح الاستفتاء، متوقعًا استعادة حزب الشعوب الديمقراطي لأصواته في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ومن جانبه، أشار المتقاعد "شيخموس ألتون"، من مدينة ديار بكر، إلى أن الشعب الكردي سئم الفوضى، ويريد عملية سلام حقيقية ومستمرة، موضحًا أن الرسالة التي أرسلها الأكراد المصوتون "بنعم" إلى الرئيس أردوغان هي "يكفي نريد سلام".

وبيّن ألتون أن المواطنون الأكراد أرادوا الموافقة على توسيع صلاحيات الرئيس أردوغان، لكي يتمكن من اتخاذ قرارات جذرية فيما يخص عملية حل القضية الكردية، مضيفًا أن الرئيس أردوغان سعى مرارًا لحل القضية، ولكنه واجه عوائق جمّة من داخل الدولة، ومع تلك الصلاحيات سيتمكن من حل الأزمة بشكل حاسم وجذري.

ومن جهته، أكد رئيس منظمة مجتمع مدني لم يرغب في الإفصاح عن اسمه، أن حزب العدالة والتنمية كان يمكن أن يرفع نسبة أصوات "نعم" لو رفع حالة الطوارئ، وطبق عملية "إعادة تأهيل" المدن ذات الأغلبية الكردية التي أعلن عنها بعد انهيار "عملية السلام"، بشكل أسرع.

وعن العامل الأساسي في رفع حزب العدالة والتنمية لأصواته في المناطق الكردية بشكل عام، أوضح نائب رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في مدينة "هكاري"، أحمد أدي يمان، أن الحزب توقع حصوله على 50% أو أكثر في معظم المدن الكردية، إلا أن تلويح الرئيس أردوغان بعقوبة الإعدام أدى إلى خفض نسبة الأصوات، مضيفًا أن حزب الشعوب الديمقراطي استخدم هذا التلويح في صياغة دعاية سياسية ألمحت إلى أن حزب العدالة والتنمية سيعدم الأكراد بعد تمرير التعديلات الدستورية الجديدة.

وأشار أدي يمان إلى أن شعار "إذا أصبح أردوغان رئيس ستحل المشكلة الكردية" لعب دورًا أساسيًا في إقناع طيفٍ كبير من المواطنين الأتراك للتصويت "بنعم"، مردفًا: "وجدنا الاستجابة الأكبر من المواطنين الأكراد المقيمين في الريف، كونهم الأكثر ضررًا من تحركات عناصر حزب العمال الكردستاني الفاعلة في منطقهم".

وفي ذلك السياق، رأى نائب حزب العدالة والتنمية عن المدينة الأسبق "عبد المطلب أوزبك" أن تصويت نسبة كبيرة من المواطنين الأكراد "بنعم" عبارة عن رسالة مباشرة للرئيس أردوغان مفادها "نريد عملية سلام جديدة شاملة وسريعة."

جدير بالذكر أنّ نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد والنظام الرئاسي الذي أجري في تاريخ 16 نيسان / أبريل الأحد المنصرم، خرجت بفوز الأصوات المؤيدة للدستور بنسبة 51.4 بالمئة، على الأصوات المعارضة والتي بلغت نسبتها 48.6 بالمئة، أي بفارق قدّر بما يقارب مليون و 3 مئة ألف صوت.