ترك برس

استعرض تقرير تركي "الحصاد الهزيل" للرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال فترة رئاسته للبلاد، في ظل تحضيراته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 19 مايو/أيار الجاري بهدف الاحتفاظ بمنصبه للمرة الثانية.

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأناضول التركية إلى أن روحاني أطلق وعوداً براقة في حملته الانتخابية السابقة أكسبته كثيراً من الأصوات، والآن وقد شارفت ولايته على الانتهاء يزعم معارضوه وكثير من مناصريه أنه لم يتمكن من تحقيق وعوده الانتخابية.

انفراج على الغرب وتدهور في العلاقات مع الدول الإسلامية

التقرير من إعداد محمد عبد المجيد، الخبير في مركز بحوث إيران بأنقرة (..) رأى أن تمكن روحاني من عقد الاتفاق النووي وكسر العزلة عن البلاد، يحسب لصالحه، لكن هذه المفاوضات أُطلقت بإيعاز من المرشد الإيراني قبل شهور من وصول روحاني للسلطة.

وحين تسلم روحاني السلطة كانت علاقة إيران بالدول العربية تمر بمرحلة من التوتر نتيجة مساندة النظام الإيراني لبشار الأسد، وكانت هناك آمال بأن يسهم روحاني في إيجاد حل للأزمة السورية.

إلا أن الواقع أثبت أن الفرق الوحيد بين أحمدي نجاد وروحاني يكمن في اللهجة الحادة للأول مقابل اللهجة الدبلوماسية الهادئة للثاني، لكن على الصعيد العملي لم تختلف ممارسات الإثنين، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تدهوراً خطيراً في العلاقات مع الدول الإسلامية لا سيما بلدان الخليج ومنها السعودية نجم عنه قطع الأخيرة للعلاقات الدبلوماسية مع طهران إثر الاعتداء على سفارتها، تبعه إغلاق سفارات كل من البحرين، الصومال، السودان، جيبوتي، كومور والمالديف في طهران.

وللمرّة الأولى في تاريخ منظمة التعاون الإسلامي صدر بيان أجمع فيه أعضاء المنظمة الـ 57 على إدانة إيران وأعمالِها العدوانية والطائفية والعنصرية في البلاد العربية.

فقد أدانت قمة المنظمة المنعقدة في إسطنبول في 2016 التدخلات الإيرانية في المنطقة، وأعمال حزب الله الإرهابية، في سوريا واليمن والبحرين والكويت، ما اضطر الرئيس الإيراني إلى مغادرة القمة.

كذلك شهدت العلاقات الإيرانية التركية توتراً ملحوظاً ارتفعت حدته أحياناً بسبب الأزمة السورية.

وما الانتقادات التي عبر عنها بعض مسؤولي حملة روحاني الانتخابية لسياسة التدخل في سوريا سوى ذر للرماد في العيون بهدف جلبِ مزيد من أصوات الناخبين، ولو كان الرئيس الإيراني جاداً في معارضة سياسة التدخل هذه، لما انتظر أربع سنوات كاملة دون أن ينتقد هذا التدخل ويسعى لإنهائه.

إخفاق على الصعيد الاقتصادي

خلال حملته الانتخابية قبل أربع سنوات، وعد روحاني بتوفير أربعة ملايين فرصة عمل، لكن بحسب مدير المركز الإيراني للإحصاء، ارتفعت وتيرة البطالة ووصلت في 2016، إلى 22%، أي حوالي خمسة ملايين عاطل عن العمل، وتؤكد المصادر غير الرسمية والمختصون أن الرقم يصل إلى 7 وربما 10 ملايين.

في 2016، أعلنت الحكومة أن عدد العاملين في البلاد حوالى 21 مليون و860 ألف عامل، وفي بداية عهد روحاني في 2013، بلغ هذا الرقم حوالى 22 مليون و 191 ألف، ما يعني أن حوالى 330 ألفاً في الحد الأدنى فقدوا عملهم في هذه السنوات.

لا تقدّم في الحريات العامة

شهدت سنوات روحاني رقماً قياسياً في حالات الإعدام في البلاد بما لا يقل عن 3 آلاف حالة، منها العشرات تحت سن الثامنة عشرة بالإضافة إلى عشرات النساء وعلى رأسهنّ ريحانة جباري، التي أدينت بقتل مسؤول سابق في الاستخبارات بعد محاولته اغتصابها، علماً أن العدد الحقيقي قد يبلغ أضعاف ذلك نظراً لعدم الشفافية وتعمد السلطات إخفاء الأرقام الحقيقية.

وعلى الرغم من أن حکومة الرئيس الإيراني دعمت محاولات إلغاء حكم الإعدام، إلا أن مواقف الرئيس في الدفاع عن أحكام إعدام المعارضين ينبغي أن لا تُنسى، فقد اعترض روحاني على المظاهرات التي أعقبت انتخابات 2009، وسمى المتظاهرين بأعداء الثورة وطالب القضاء بمواجهتِهم بحزم.

انتهاك لحقوق الأقليات

وعلى الرغم من وعوده باحترام حقوق الأعراق، الأديَان والمذاهب إلا أن هذه الوعود بقيت حبراً على ورق فلم تقدم الحكومة أي مشروع لقانونٍ يمنح الأقليات مزيداً من الحرية.

ولم يحظ أهل السنة الإيرانيون بحقوق أوسع في عهده، ولم يعين من الكفاءات السنية في البلاد سوى معاون واحد لوزير النفط، وأول سفير سني منذ انتصار الثورة.

وخلص التقرير إلى أنه "رغم هذا الحصاد الهزيل لِعهد روحاني إلا أنه من المرجح أن يجد الناخب الإيراني نفسه مضطراً لانتخابه مجدداً ليس إعجاباً به ولا تقديراً لمنجزاتِه، بل لأن عليه الاختيار بين السّيء والأسوأ، لأن البديل عنه سيكون قاليباف أو رئيسي، وكلاهما أكثر تطرفاً منه".