حسين يايمان – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

في الأسبوع الماضي صرّح صلاح الدين دمرطاش، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، بتصريحات هامة لوكالة دجلة الإخبارية، متعلقة بالأوضاع الحالية، لكن من بين الجمل التي ذكرها، جملة هامة، لم يتم مناقشتها أو الوقوف عندها كثيرا في الإعلام، عندما تحدث عن "قاعدة الفترتين".

عند سؤال دمرطاش عن الانتخابات العامة القادمة، أوضح أن العديد من أعضاء حزبه لن يستطيعوا الترشح لتلك الانتخابات، وذلك بسبب قاعدة الفترتين المعمول بها داخل حزبه، وهذا يعني أن قائمة حزب الشعوب الديمقراطي ستشهد تغييرات جوهرية.

وعند العودة إلى لوائح الحزب الداخلية، نجد أن المادة الثالثة تحت بند "مبادئ التنظيم والأعمال الداخلية"، تقول :" يُسمح لكل عضو الترشح لفترتين متتاليتين على الأكثر"، وتطبيق هذه القاعدة على الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة سيعني تغييرات جذرية على بنية ممثلي الأكراد، وهكذا لن تتواجد أسماء مشهورة داخل البرلمان.

لكن هناك علامات استفهام حول كيفية تطبيق هذه القاعدة، لأن إغلاق حزب المجتمع الديمقراطي، وما تبعه من تأسيس حزب السلام والديمقراطية، قبل أنْ يندمج الأخير في حزب الشعوب الديمقراطي، أدى إلى تعقيد الأمور بشكل واضح، مع أنّه لا يوجد ولا عضو تم ترشيحه من الحزب الذي تم إغلاقه ولاحقا من الحزب الجديد لمرتين، باستثناء "عثمان بايدمر" الذي لم يستطع الترشح لرئاسة بلدية ديار بكر بسبب هذا المبدأ.

هل سيتغير دمرطاش؟

إذا ما تم تطبيق قاعدة الفترتين، فلن يستطيع صلاح الدين دمرطاش ترشيح نفسه أيضا، وعليه فإنّه لن يستمر رئيسا للحزب، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنّ "برفين بالدان" أحد الأسماء المتواجدة في هيئة "إمرالي" التابعة لعبد الله أوجلان، لن يستطيع الترشح أيضا، هذا بالإضافة إلى رئيس حزب المجتمع الديمقراطي سابقا "آيسال توغلوك"، وكذلك "صباحات تونجل"، و"أمينة آينا" لن يكونا ضمن قائمة مرشحي الحزب لانتخابات 2015.

وفي الوضع الطبيعي هناك أسماء أيضا من المفترض أنْ لا تتواجد في قائمة مرشحي الحزب لانتخابات 2015، لكن تلك الأسماء فازت بانتخابات رئاسة البلدية، وبالتالي بالإمكان تغيير أماكنهم ليصبحوا مرشحين عن الحزب في الانتخابات العامة القادمة.

وخلال المرحلة المقبلة سيفتقد الحزب لأسماء عديدة من تلك صاحبة الخبرات الواسعة، وسيطفو على السطح أسماء جديدة مثل "ليلى زانا"، و"خطيب دجلة"، ولا شك أنهم من أبرز المرشحين لقيادة الحزب في الفترة المقبلة.

كيف ستكون انعكاسات ذلك على المسائل الحساسة؟

إذا طُبقت هذه القاعدة فإن حزب الشعوب الديمقراطي سيدخل الانتخابات العامة القادمة في حزيران، بقائمة جديدة تماما، وسيكون الشكل الجديد للحزب موضع تساؤل قوي خلال الأيام القليلة القادمة، ولا شك أنّ طريقة تصرّف أوجلان تجاه هذه القضية هي مسألة هامة أيضا، ننتظر معرفة تفاصيلها بشغف، فهل سيتم تطبيق القاعدة على الأشخاص المسئولين عن إدارة المسائل الحساسة؟ أم سيتجاوزون هذه القاعدة كحالات استثنائية؟ سننتظر ونرى.

وهناك مشكلة أخرى بالنسبة للسياسة الكردية إلى جانب قاعدة الفترتين، وهي وجود حزب كردي آخر إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب المناطق الديمقراطية، فكيف سيتم توزيع المهام بينهما؟ وكيف سيدخلون الانتخابات القادمة؟ هذا ما لا نعرفه حتى الآن.

عن الكاتب

حسين يايمان

كاتب في صحيفة وطن