ترك برس

كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الألمانية هددت تركيا بتجميد مشاريع تسليح مشتركة ووقف استثماراتها في تركيا، فيما أبلغت مواطنيها بتوخي الحذر عند السفر إلى المدن التركية، على خلفية توتر نجم عن قرارات تركية بسجن مواطن ألماني بسبب دعمه منظمات إرهابية معادية لتركيا.

وبحسب وكالة "رويترز" العالمية، نقلت صحيفة "بيلد الألمانية" واسعة الانتشار عن مصادر حكومية قولها إن ألمانيا جمدت مشروعات تسليح مع تركيا وسط تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت بيلد إن هذا الإجراء يمس مشروعات أسلحة مقبلة وأخرى جارية بالفعل. فيما رفضت الحكومة الألمانية التعليق على تقرير الصحيفة.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء التركي أصدر الاثنين الماضي، قرارًا بسجن 6 من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم في 5 يوليو/تموز الجاري، في مدينة إسطنبول، بينهم المواطن الألماني بيتر ستيودتنر، بتهمة "تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة".

من جهة أخرى، قال وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل يوم الخميس في تحذير من السفر سلط الضوء على ما تعتبره برلين تزايدا في صعوبة التكهن بقرارات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "أي شخص قد يتأثر بذلك. أغرب الأشياء يمكن أن تحدث"، بحسب رويترز.

وقال جابرييل للصحفيين في لغة مباشرة غير معتادة بشأن قضايا تجارية حساسة شملت ضمانات الاستثمار "نحتاج أن نوجه سياساتنا حيال تركيا إلى مسار جديد... لا يمكن أن نستمر كما فعلنا حتى الآن. نحتاج أن نكون أوضح عما كنا حتى الآن حتى يفهم المسؤولون في أنقرة أن مثل هذه السياسات لن تمر دون عواقب".

وقال جابرييل "حتى الآن كانت هناك إرشادات تخص جماعات بعينها لكن نحن الآن نقول إن تلك الإرشادات تنطبق على كل المواطنين الألمان وليس فقط من يشغلون وظائف محددة".

وقالت الوزارة الألمانية في إرشاداتها الجديدة المعدلة بخصوص السفر لتركيا "نحث الأشخاص الذين يسافرون إلى تركيا لأسباب خاصة أو للعمل على توخي المزيد من الحذر والتسجيل مع القنصليات والسفارة الألمانية حتى لو كانت الزيارات قصيرة".

في سياق متصل، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات صحفية، إن ألمانيا أفضل من يعلم أنّ الأتراك ودولهم عبر التاريخ لم ينحنوا أمام أي تهديد أو ابتزاز، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ولفت جاويش أوغلو إلى أن الوزير الألماني تمادى لدرجة أنه حدد مهلة لتركيا لتنفيذ ذلك، مبينًا أنه "طلب بتجاهل القضاء التركي، بأسلوب بعيد عن اللباقة الدبلوماسية".

وأوضح جاويش أوغلو، أن تركيا ستدرس التهديدات الألمانية تجاهها، وتقدم الرد المناسب عليها. ولفت إلى أن ألمانيا باتت الدولة الرئيسة التي تحتضن كافة الإرهابيين، الذين يعملون ضد تركيا، ويواصلون أنشطتهم فيها، على غرار إرهابيي منظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن".

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن ألمانيا تطالب بإطلاق سراح موقوفين بتهم إرهابية، في الوقت الذي تسمح فيه لأعضاء من منظمتي "بي كا كا" و"غولن" الإرهابيتين بالإقامة والنشاط على أراضيها.

وأضافت أن مطالب برلين "غير مقبولة"، مؤكدة على أن العلاقات بين تركيا وألمانيا يجب أن تستند للمبادئ المتبعة دوليًا، بعيدًا عن لغة "الابتزاز" و"التهديد"، في إشارة إلى مطالبة وزير خارجية ألمانيا سيغمار غابرييل مواطنين وشركات ألمانية بعدم التوجه إلى تركيا.

أمّا المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، فأعرب عن رفض بلاده تصريحات لمسؤولين ألمان انتقدوا قرار القضاء التركي حبس مواطن ألماني على خلفية تقديمه دعما لمنظمة إرهابية مسلحة، واصفا تلك التصريحات بـ"المؤسفة".

وقال قالن، في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة "نعتقد أن هذه التصريحات المؤسفة صدرت لاستثمارها سياسيًّا على الصعيد الداخلي، وهي مرتبطة بالانتخابات التي تقبل عليها ألمانيا".

وأضاف "تجري تحقيقات بحق الكثير من مواطنينا في ألمانيا، ويتعرّض العديد من الأبرياء لمعاملة الجواسيس (..) لذا ينبغي عليهم (الألمان) التفكير بطريقة أكثر عقلانية والتخلص من ضيق أفق التفكير".

وانتقد قالن، تصريحات دعت مواطنين وشركات ألمانية بعدم التوجه إلى تركيا لـ"دواع أمنية"، قائلا "ندين ونفنّد التصريحات التي ادعت أن المواطنين الألمان القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن، وأن الشركات الألمانية في تركيا تعيش حالة من القلق".

وأضاف "إن توجيه رسالة بأن زيارتهم (المواطنين والشركات الألمانية) إلى تركيا غير آمنة، هو تصرف سياسي غير مسؤول، ونحن لا نقبل بأمر كهذا، لو كان الأوروبيون يرون أن أمن تركيا من أمنهم، لكانوا قد تصرفوا بعقلانية".