ترك برس
ينبغي لأي حل لتحدي الهجرة أن يركز على تحفيز التنمية في بلدان المهاجرين الأصلية، وينبغي لأوروبا أن تركز على أفريقيا، المصدر الرئيس لتدفقات الهجرة، فالنمو الاقتصادي الأسرع في أفريقيا من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من الضغوط التي تواجهها أوروبا بمرور الوقت.
جاء ذلك في تقرير نشرته منظمة "بروجيكت سينديكيت" الدولية، من إعداد "كمال درويش"، وزير الشؤون الاقتصادية في تركيا سابقا، والمدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أشار إلى أن النمو الاقتصادي الأسرع في أفريقيا من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من الضغوط التي تواجهها أوروبا بمرور الوقت.
وبحسب التقرير الذي ترجمته شبكة الجزيرة القطرية، سوف تتطلب تنمية أفريقيا في الأمد البعيد مزيدا من الاستقرار السياسي والسلام بطبيعة الحال، ولكن في الوقت نفسه هناك خطوات تستطيع أوروبا أن تتخذها للمساعدة في حفز النمو.
ورغم أن أفريقيا لديها الكثير من الموارد الطبيعية فإنها تفتقر إلى رأس المال والمعرفة اللازمة لدعم تسارع النمو بشكل كبير، والموارد العامة غير كافية ببساطة لتوفير القسم الأعظم من رأس المال، ولهذا فكما أدركنا مؤخرا لا بد أن يأتي الاستثمار من القطاع الخاص، وكذلك حال المهارات الحرجة والقدرة على الوصول إلى الأسواق الأكثر تقدما.
ولكن استغلال الاستثمار الخاص يتطلب اتخاذ بعض الخطوات التمكينية من قبل القطاع العام، جنبا إلى جنب مع القطاع الخيري الذي يملك أيضا قدرا كبيرا من الموارد التي يمكنه أن يساهم بها، وفق رأي السياسي التركي.
هذا لا يعني أن الاستثمار العام والعمل الخيري لا بد أن يدعما مشاريع غير مربحة بطبيعتها، بل الأمر على العكس تماما لأن هذا من شأنه أن يجعل الجميع في حال أسوأ في الأمد البعيد، ولا بد أن يكون الهدف تحديد المشاريع التي هي على الرغم من كونها مربحة اقتصاديا فإنها غير جذابة للمستثمرين من القطاع الخاص نظرا للحواجز المؤسسية وغير ذلك من الحواجز ثم العمل على إزالة هذه العقبات.
ويتمثل أحد الحواجز التي تحول دون الاستثمار الخاص في أفريقيا في المخاطر، فعندما تعتبر بيئة الاستثمار غير مؤكدة -كما هو الحال في أغلب الدول النامية- يطالب المستثمرون بعلاوة المخاطر كشرط لتنفيذ أي مشروع تقريبا، حتى المشاريع التي تحقق معدلات عائد مرتفعة، وقياس مخاطر المشاريع الفردية في نهاية المطاف أمر بالغ الصعوبة في مثل هذا السياق.
ويقول درويش إن القطاع العام يستطيع أن يساعد من خلال تدابير تجميع المخاطر مثل تحمل شرائح معينة من المخاطر أو توفير التأمين، وتجميع المخاطر على هذا النحو مصحوبا ببناء المؤسسات في مختلف القطاعات (وليس فقط الصحة والتعليم) يقرب من تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا وأماكن أخرى.
وسيكون الأثر الإيجابي لهذا النهج بعيد المدى بدءا بالحد من ضغوط الهجرة، وقد يصبِح الأثر أعظم إذا استهدف الاستثمار الجديد مناطق تضم أكبر عدد من الأشخاص النازحين ومن ينتظرون الهجرة كما اقترحت "لجنة النزوح القسري" الجديدة.
ويرى السياسي التركي أن النمو المدفوع بالاستثمار ليس بديلا لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار السياسي، وعلى العكس من ذلك لا يمكن دعم النمو وإدامته من دون التقدم على مسار حل النزاعات وتحقيق الاستقرار السياسي، ولكن تعزيز الاقتصاد من الممكن أن يخدم كمصدر مهم لقدر كبير من الأمل الذي تشتد الحاجة إليه وبدء حلقة حميدة من السلام والازدهار.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
