ترك برس

رأى الباحث المتخصص في الشؤون الدولية والاستراتيجية علي حسين باكير، أن سقف التحذيرات والتهديدات التي يطرحها الجانب التركي بشأن استفتاء إقليم كردستان العراق، مرتفع للغاية، وهو ما يعني أنّه قد يسقط مرّة أخرى في حسابات خاطئة بشأن طريقة التعامل مع هذه التطورات.

خاصة إذا لم يأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات الممكنة، بالإضافة إلى المكاسب والخسائر التي قد تنجم عن موقف متسرّع.

وقال باكير، في تقرير بصحيفة القبس الكويتية، إنه إذا ما قررت سلطات إقليم كردستان المضي قدماً، ولم تنفذ تركيا تهديداتها، فهذا سيعني تهاوي المصداقية التركية التي تتآكل منذ سنوات أمام الأصدقاء والأعداء، أمّا إذا نفّذت تركيا تهديداتها التي تضمنّت بشكل علني أو مبطّن فرض عقوبات على الإقليم، والقيام ربما بعملية عسكرية داخله، فستكون المصالح التركية هناك على المحك بالتأكيد.

وأضاف: يُعدُّ إقليم كردستان العراق منطقة نفوذ تركية، حيث القسم الأكبر من صادرات تركيا الى العراق، وكذلك الامر بالنسبة الى الاستثمارات، ولذلك فإن فرض عقوبات اقتصادية عليه سيكون بمنزلة جلد الذات.

أمّا من الناحية السياسية، اعتبر الباحث أن تركيا ستخسر البرزاني بالتأكيد، وهو الرجل الذي استثمرت به كثيرا في السنوات الماضية، ومن الصعب على الحكومة التركية حينها إيجاد شخصية سياسية على قدر كبير من الانفتاح عليها إذا ما كانت ستفرض عقوبات على الإقليم أو ستنفذ عملية عسكرية ضده.

وكما في الاقتصاد والسياسية، كذلك في الأمن. من الصعب على الجانب التركي محاربة حزب العمّال الكردستاني من دون تعاون السلطات الكردية في إقليم شمال العراق، واذا ما تحوّلت البيئة الكردية هناك إلى بيئة معادية فسيصبح ذلك مستحيلا، ولا يهم في هذه الحالة حجم الوعود الغربية بالوقوف إلى جانب تركيا، فما ان يجري تأسيس حقائق على الأرض حتى تتنصّل القوى الغربية من وعودها، كما جرى الأمر في العديد من الساحات الإقليمية، وفق باكير.

وتابع: الأهم من كل ذلك انّ تركيا قد تخسر إقليم شمال العراق ولا تربح حكومة بغداد، وهذا يعني خسارتها للعراق بشكل كامل لمصلحة إيران. لدى الجانب الإيراني حساسية توازي الحساسية التركية تجاه الاستفتاء إن لم نقل أنّها تزيد عليه، وذلك نظراً للمشاكل التي أشرنا إليها في العلاقة مع البرزاني الذي سمح بتزايد النفوذ التركي، وواجه النفوذ الايراني متمثلا بالمالكي وأعوانه.

ويجب ألا ننسى كذلك انّ أول دولة كرديّة كانت قد تأسست في إيران وليس في أي مكان آخر.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء المزمع إجراؤه غدا الإثنين، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك (شمال) وبقية المناطق المتنازع عليها.

وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة، وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.