ترك برس

قالت شركة أملاك كونوت إلى إن تحليلاتها السابقة وتحليلها المنشور في أيلول/ سبتمبر الماضي بعنوان "نظرة عامة على قطاعي العقار والإسكان" تؤكد عدم وجود فقاعة في سوق العقارات التركية.

وذكرت الشركة أن الفقاعة الاقتصادية بطبيعتها تعني زيادة في الأسعار بنسب تفوق 100 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة فيما يسمى "فقاعة الأصول". الأمر الذي لم تشهده أي من الولايات في تركيا، رغم انتعاش حركة سوق العقارات.

وأشارت الشركة إلى أن أسعار البيوت ارتفعت بمعدل 44.03 بالمئة في أنحاء تركيا بين حزيران/ يونيو 2012 وحزيران 2017، وإن هذه الأسعار تدل على أن سوق العقارات بعيدة من حالة وجود فقاعة اقتصادية.

وسجّلت أسعار العقارات في إسطنبول التي تُعد أهم سوق للعقارات في تركيا ارتفاعًا في الفترة نفسها بمعدل 77.99 بالمئة، تليها كل من أنطاليا وبوردور وإسبارطة بارتفاع بمعدل 77 في المئة بالفترة نفسها، وآيدن ودنيزلي وموغلا بنسبة 66.6 في المئة.

ورأت أملاك كونوت في تقريرها أن العوامل الرئيسية المؤثرة في الأسعار بإسطنبول وما حولها هي الطلب الأجنبي المتزايد على العقارات، واستثمارات البنية التحتية الضخمة، ووجود بنية عرض وطلب مرنة، والهجرة الداخلية والخارجية، والموقع المركزي بالنسبة لحركة النقل العالمية، والمزايا التاريخية والثقافية.

وحلّت إزمير في المرتبة الثانية من حيث الأداء بين المدن الثلاث الكبرى في تركيا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 49.84 بالمئة في الفترة ما بين حزيران 2012 وحزيران 2017. في حين سجّلت أنقرة أقل تغيّر في الأسعار بين المدن الكبرى، حيث ارتفعت أسعار العقارات في الفترة المذكورة بنسبة 14.7 بالمئة فقط.

وشهدت الولايات الساحلية تغيرات في الأسعار في فصل الصيف، وصفتها الشركة بأنها "التأثير الصيفي"، مثل ولايات أنطاليا وآيدن وموغلا. في حين يزيد "تأثير الخليج" والحوافز الدورية الأسعار في منطقة البحر الأسود، وبالتحديد ولاية طرابزون التي سجّلت مشتريات الأجانب من العقارات فيها ارتفاعًا كبيرًا.