ترك برس

نقلت وسائل الإعلام عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله يوم الخميس، إن تركيا وإيران والعراق ستتخذ قرارا مشتركا بشأن وقف تدفق إمدادات النفط من شمال العراق ردا على استفتاء الانفصال.

وانتقد أردوغان، الذي كان يتحدث لقناتي (إن.تي.في) و(سي.إن.إن ترك) التلفزيونيتين خلال عودته من زيارة لإيران، أيضا إدراج مدينة كركوك الغنية بالنفط في الاستفتاء قائلا إن الأكراد لا شرعية لهم هناك.

ومن وجهة نظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يكن الاستفتاء موضع ترحيب نظرا إلى الروابط القريبة على نحو آخر بين تركيا وحكومة إقليم شمال العراق والمسألة المعقدة للعلاقات المتوترة بين أردوغان والأكراد في تركيا.

أما إيران فتعارض بشدة أكبر الخطوات التي يتخذا الإقليم تجاه الاستقلال، وتخشى من فقدان نفوذها هناك واحتمال نشوء مخافر عسكرية أمريكية أمامية جديدة على حدودها. كما ادعى الزعماء الأتراك والإيرانيون أن يدا إسرائيلية تعمل في كردستان، حيث نقلت وسائل الإعلام التركية والإيرانية رفع أعلام إسرائيلية في أربيل.

ويقول مايكل نايتس، الزميل في معهد واشنطن، والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، إنه لا بد من التركيز على دور تركيا في أي عقوبات تفرض على الأكراد، بعد أن أجرت حكومة الإقليم الاستفتاء.

ويضيف أن العقوبات ما كانت لتكتسي أهمية لو كانت إيران والعراق هما فقط من يفرضانها على الأكراد، غير أن دخول تركيا على الخط يجعل الوضع في غاية الخطورة بالنسبة للأكراد العراقيين. فقد سخّرت هذه الجهات جهودها وقدراتها كافة من خلال التحالف مع الرئيس أردوغان: فإن دعمه هو الذي سمح للأكراد الذين لا يملكون منفذا بحريا بتصدير النفط.

ويتابع الباحث أن خسارة أردوغان ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لحكومة الإقليم، إذ بإمكانه أن يوقف كافة إيرادات الحكومة من النفط والجمارك، مما يترك الإقليم مفلسا ومعزولا عن العالم. ويشعر أردوغان باستياء كبير وبإهانة شديدة من أن حكومة الإقليم لم تفاجئه بموعد الاستفتاء فحسب، بل أجرته رغم اعتراضاته القوية.

ويرى محللون أن من غير المرجح أن ينفذ رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب التصعيد العسكري، لكنه أشار إلى أن تدابير اقتصادية ستُتّخذ، وطلب من حكومة الإقليم تسليم جميع نقاط العبور الحدودية والمطارات والصادرات النفطية.

ومن جهتهما، يبدو أن تركيا وإيران مستعدتان لدعم مطلب التسليم الذي تقدم به العبادي. وتعمل بغداد بالفعل مع طهران وأنقرة لإنشاء مرافق جمركية رديفة داخل تركيا من أجل جباية الرسوم قبل أن تتمكن حكومة الإقليم من تحصيلها.

وتتماشى هذه المراكز أيضاً مع رغبة العراق وتركيا في منع قادة حكومة الإقليم من مغادرة المنطقة دون إذن من بغداد. وفي غضون ذلك يعاد توجيه طرق التجارة التركية مع الجمهورية العراقية الاتحادية عبر إيران، وقد تبدأ بغداد بقياس صادرات النفط الخاضعة لإدارة حكومة الإقليم داخل تركيا.

وفي الحالة الأخيرة، قد تنقل أنقرة حقوق الإشراف والتسويق الخاصة بنفط حكومة الإقليم إلى شركة تسويق النفط الحكومية العراقية. وفي المقابل ستقدم بغداد مدفوعات لموظفي القطاع العام في حكومة الإقليم.

ولعل هذه الإجراءات هي ما دفع المحلل مايكل نايتس، إلى القول إن على الدبلوماسيتين الأمريكية والكردية أن تركز على تهدئة أردوغان، والحكومة العراقية أيضا، من خلال التقليل من شأن مخاطر التحركات الكردية الأحادية الجانب تجاه الاستقلال أو ضم المناطق المتنازع عليها مثل كركوك.

ويقول نايتس إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى حليفا لها، حكومة الإقليم، يُهزم على يد إيران وتركيا في خطوة ستكون مشجعة لإيران، كما أنه ليس من مصلحة واشنطن أن ترى موسكو تهيمن على الوساطة في هذا الموضوع. يتعين على مبعوث أمريكي قيادة جهود الوساطة لضمان مشاركة الأكراد في الانتخابات العراقية المزمعة في عام 2018، الأمر الذي سيعزّز التحالف المعتدل المحتمل الذي قد يُعيد تعيين العبادي رئيساً للوزراء.

ويضيف أن الأكراد هم الكيان الوحيد في العراق الذي واجه إيران، وخاصة حول هذا الاستفتاء. وقد لا تكون الولايات المتحدة راضية عن إجراء الاستفتاء، لكن على واشنطن أن تعترف بأن تمتع الإقليم بدرجة من الحكم الذاتي سيشكل ملاذا مفيدا إذا ما هيمنت إيران على العراق الاتحادي.