ترك برس

عقد الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، والمديرة التنفيذية لتنمية الأعمال بالهيئة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، اجتماعات ومباحثات مع مسؤولين ورجال أعمال أتراك في أنقرة وإسطنبول، بينهم وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي.

ووصف الجيدة، في بيان، الزيارة الأخيرة إلى أنقرة وإسطنبول بالمثمرة، لافتا إلى أن الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة التركية كانت إيجابية للغاية أيضا، خاصة وأنها وفرت فرصة مثالية لمناقشة السعي لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وكيفية تحقيق إضافة نوعية إلى علاقات التبادل التجاري المتنامية بين قطر وتركيا، لاسيما في ظل تنامي نمو ومتانة المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين بما أثمر عن تحقيق المصلحة المشتركة لكليهما.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، نوه الجيدة إلى أن دولة قطر بوصفها واحدة من الدول الأكثر تنافسية في المنطقة العربية، توفر بيئة الأعمال فيها فرصا مجزية لا حصر لها للشركات التجارية والمستثمرين الذين يسعون إلى توسيع حجم أعمالهم في الدوحة.. مؤكدا استمرار مركز قطر للمال في أداء دوره المحوري كجزء لا يتجزأ من استراتيجية قطر لتنويع المصادر غير النفطية لاقتصادها.

من جانبها، شددت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، على أن المحادثات التي جرت مع الشركات التجارية التركية أثبتت جدواها وأهميتها الكبرى، حيث تم التمكن من توعية هذه الشركات بالدور المهم الذي تؤديه منصة مركز قطر للمال.

ونوهت بالاهتمام الكبير من قبل الشركات الراغبة في توسيع أعمالها بدولة قطر التي يعمل بها حاليا أكثر من 200 شركة تركية، فضلا عن وجود العديد من المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال القطريين والأتراك.

وأكدت المسؤولة أن منصة مركز قطر للمال تعتبر إحدى الهيئات الرئيسة التي ستساعد في جذب المزيد من الشركات التركية إلى قطر.

وتتمتع دولة قطر بعلاقات استراتيجية متينة مع تركيا في العديد من مجالات التعاون استنادا إلى العلاقات التاريخية القوية والوطيدة بين البلدين، وقد تعززت علاقات التبادل التجاري بين البلدين في الآونة الأخيرة.

ففي الربع الأول من العام الحالي، أنجزت الشركات التركية 128 مشروعا في قطر بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار أمريكي، وقد جرى الإعلان مؤخرا عن اعتزام دولة قطر استثمار مبلغ 19 مليار دولار أمريكي في تركيا خلال عام 2018.

ووصل حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا إلى 834.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2016، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 إلى 634 مليون دولار أمريكي.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائجة ومحفزة لجذب الشركات التركية، وبمجرد تقديم إحدى الشركات التركية طلب الحصول على رخصة تجارية للعمل في قطر، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا في مجال العلاقات العامة لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر.