ترك برس

تناول تقرير تحليلي للكاتبين "كيريل كريفوشييف" و"أولغا مورديوشينكو"، في صحيفة "كوميرسانت" الروسية، الأسباب التي تقف وراء حصار السفن الحربية التركية منصات حفر بالقرب من شواطئ جزيرة قبرص.

وأشار التقرير إلى أن سفن البحرية التركية، تمنع منذ حوالي أسبوع، منصة حفر تابعة للشركة الإيطالية إيني من العمل قبالة ساحل قبرص، وفق وكالة "RT".

فقد تم إرسال منصة الحفر سايبم 12000 من شركة النفط والغاز الإيطالية إيني إلى القطاع الثالث من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، والتي تقع تقريبا عند التقاطع بين المنطقتين التركية واليونانية.

وبموجب اتفاق مع السلطات القبرصية، كلفت بدراسة حقول الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة على حدود جمهورية قبرص وجمهورية شمال قبرص التركية المعترف بها جزئيا، بحسب التقرير.

ولم تسمح السفن الحربية التركية للمنصة الإيطالية بالوصول إلى وجهتها، بدعوى إجراء "مناورات عسكرية" على طول الطريق.

إلا أن تطور الأحداث لاحقا أظهر أن السبب الحقيقي لوقف منصة الحفر لم يكن مناورات عسكرية، إنما استياء أنقرة من استخراج الغاز من قبل السلطات القبرصية.

وأعربت أنقرة بالفعل عن عدم رضاها عن تطوير استثمار الغاز على الجرف القبرصي، الذي يهدد بتقويض نفوذها الجيوسياسي. ولكنها المرة الأولى التي تتخذ فيها هذه التدابير.

وفي هذا النزاع، تشارك أربعة بلدان في الوقت نفسه: قبرص، وحليفتها الرئيسية اليونان، وإيطاليا كمستثمر وتركيا.

وفي الصدد، قال تيمور أخميتوف الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، والذي يعيش في أنقرة، إن الدافع الرئيسي لتركيا هو تخوفها من فقدان وضعها كمركز رئيسي للغاز الأوروبي.

وأضاف أخميتوف: "ينبغي النظر إلى تصرفات تركيا في إطار نهج السلطات التركية الشامل بخصوص خطوط الأنابيب البديلة في شرق البحر المتوسط، أي المشروع الثلاثي بين إسرائيل واليونان وجمهورية قبرص لبناء خط أنابيب East Med  لنقل الغاز، الذي يوحد البنية التحتية لهذه البلدان، ويمكن أن يشكل تهديدا جديا لنفوذ أنقرة الجيوسياسي في أوروبا كمركز في النظام الإقليمي لإمدادات الطاقة.

علاوة على ذلك، فالمشكلة – بحسب الخبير – على مستوى محلي أكثر، تكمن في حقيقة أن مشاركة جمهورية قبرص في مثل هذه المشاريع يضفي الشرعية على إجراءات أحادية الجانب من الحكومة اليونانية القبرصية دون مشاركة المجتمع التركي في الجزيرة. وهذا يجعل حل المشكلة القبرصية أكثر صعوبة.