ترك برس

قبيل بدء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولته الأفريقية التي تشمل الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي، توقّع مراقبون أن الطابع الاقتصادي سيكون هو الغالب على هذه الجولة، وهذ ما حصل في ختام زيارة أردوغان إلى الجزائر التي كانت محطته الأولى خلال الجولة.

وكان الرئيس التركي قد وصف الجزائر بـ"جزيرة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا"، ودعا رجال أعمال بلاده إلى الاستثمار بقوة في الجزائر.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال منتدى رجال أعمال جزائريين وأتراك، بمناسبة زيارته للجزائر، قال أردوغان إن "الجزائر التي تعتبر جزيرة استقرار سياسي واقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا تنعم بفرص استثمار متنوعة وهامة وعلى رجال أعمال تركيا ومؤسساتها أن تطور نشاطها بهذا البلد الشقيق."

ووعد أردوغان "ببذل كل الجهود بمعية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لرفع مستوى التبادلات التجارية بين البلدين من 5.3 مليارات دولار حاليا إلى 5 مليارات دولار في أقرب وقت ثم إلى 10 مليارات دولار كمرحلة ثانية"، معتبراً أن مستوى العلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية والمبادلات التجارية الحالية بينهما، لا ترقى إلى مستوى الطموح، وأن الحجم الحالي لتبادل التجاري بينهما، ضئيل بالمقارنة مع طبيعة العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.

وفي هذا السياق، تناول تقرير لصحيفة "عربي 21" نتائج زيارة أردوغان إلى الجزائر، وما تم خلالها من توقيع اتفاقيات اقتصادية ونفطية.

وأوردت الصحيفة خبر بدء أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري-التركي، أمس الثلاثاء بالجزائر، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، إضافة إلى مسؤولي البلدين، وأكثر من 200 رجل أعمال، ناشطين في مختلف المجالات خاصة ما تعلق منها بصناعة النسيج والتغذية والبتروكيمياء والإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية.

وخلال كلمة له في المنتدى، أفاد أردوغان أن محادثاته مع الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى "سمحت بتجديد الإرادة الثنائية من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والرفع من حجم التبادلات التجارية الذي يبقى ضعيفا"، مشيراً إلى أن "مشاركة أكثر من 200 رجل أعمال تركي في ملتقى الأعمال الجزائري التركي، يبرز الدرجة الكبيرة للتضامن بين البلدين الذي سيكتب "بأحرف من ذهب في سجل التاريخ المشترك بين الجزائر وتركيا".

ودعا أردوغان رجال الأعمال الأتراك إلى استغلال الفرصة للاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة الجزائرية لفائدة المستثمرين. مخاطبا: "على رجال أعمال تركيا ومؤسساتها أن تطور نشاطها في هذا البلد الشقيق."

وأضاف أردوغان أن "الأتراك مهتمون بالاستثمار في قطاعات الفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة والأشغال العمومية والسكن بالجزائر"، مشددا على ضرورة "إعطاء نفس جديد وتطوير التعاون الاقتصادي حتى يبلغ مستوى العلاقات السياسية والتاريخية المميزة التي تربط الجزائر وتركيا، وذلك من خلال عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب الآجال."

وتخللت زيارة أردوغان التوقيع على سبع اتفاقات بين بلاده والجزائر، تضمنت اتفاقات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم، وتخص هذه الاتفاقات التي وقعت بحضور الوزير الأول أحمد أويحي والرئيس التركي بالإضافة إلى العديد من وزراء البلدين، قطاعات السياحة والمحروقات والثقافة والفلاحة والطاقة وكذا الدبلوماسية.

وبحسب الصحيفة فإن الاتفاق الأول يتعلق ببروتوكول تعاون بين جامعة سطيف والمعهد التركي لتطوير اللغة التركية بالجزائر. أما الاتفاق الثاني فيخص مذكرة تفاهم وتعاون بين المجمع النفطي سوناطراك والشركة التركية بوتاس في مجال النفط. كما تم التوقيع أيضا في قطاع المحروقات على مذكرة تفاهم وتعاون بين مجمع النفط الجزائري والشركتين التركيتين "رونيسونس" و"بيغان".

وفي مجال التعاون السياحي، تم التوقيع على بروتوكول تعاون لتثمين التراث الثقافي المشترك بين الجزائر وتركيا. وتم التوقيع أيضا، على مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الفلاحة، كما وقع وزير الشؤون الخارجية بالجزائر، عبد القادر مساهل ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على مذكرة تفاهم وتعاون بين المعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية.

وفيما يخص الاستثمارات النفطية، أوضح أردوغان أن "الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين تشكل لبنة للدفع بالتعاون الاقتصادي بين الدولتين" وقال إن "الاتفاق المبرم بين المجمع النفطي الجزائري ونظيره التركي يمثل استثمارا بقيمة مليار دولار".

بدوره شدد الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى على إرادة الجزائر في تطوير شراكتها الاقتصادية مع تركيا ورفعها إلى مستوى امتياز علاقتهما السياسية، معتبراً أن أنقرة "شريك استراتيجي في سياسة الجزائر الاقتصادية".

هذا وقد غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الجزائر، متوجها إلى موريتانيا ضمن إطار جولة أفريقية يرافقها فيها إلى جانب عقيلته، كل من وزراء الخارجية، والاقتصاد، والثقافة والسياحة، والغذاء والثروة الحيوانية، والجمارك والتجارة،إضافة إلى عدد من البرلمانيين ورجال الأعمال والمسؤولين الأتراك.