ترك برس
قال متحدث الحكومة التركية، بكير بوزداغ، إن المحكمة الأمريكية المعنية بقضية المصرفي التركي "محمد هاكان أتيلا"، انتهكت القانون ولم تجرِ محاكمة عادلة.
وأوضح بوزداغ في تغريدة على تويتر، أن ما فعلته المحكمة الأمريكية هو استكمال الإجراء الإلزامي فقط، من أجل الإعلان عن قرار متخذ مسبقًا.
وأكّد متحدث الحكومة التركية أنه لا أحد يستطيع تركيع تركيا، وإجبارها على اتباع مسار معين من خلال قضايا ملفقة.
وشدّد على أن قضية "أتيلا" في الولايات المتحدة "قضية سياسية وليست قضائية"، وهي استمرار للانقلاب القضائي الذي فشل في تركيا خلال الفترة ما بين 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013.
وبيّن بوزداغ أن المؤامرة تجري بالتعاون بين منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي تعدّ "بيدقًا" بيد الولايات المتحدة، والقضاء الأمريكي، ووكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أُدين "أتيلا"، بخمس تهم من أصل 6 وجهت له، وتمت تبرئته من تهمة "غسيل الأموال"، فيما يؤكد فريق الدفاع نقص أدلة الإدانة.
والتهم التي أدين بها هي: خرق عقوبات واشنطن على إيران، والاحتيال المصرفي، والمشاركة في خداع الولايات المتحدة، والمشاركة في جريمة غسيل أموال، والمشاركة في خداع البنوك الأمريكية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
