ترك برس
في حديث لموقع ترك برس، حلل الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أزمة الليرة التركية، قائلًا: "إذا نظرنا إلى الواقع العملي لانخفاض قيمة الليرة التركية، نرى بصراحة أن التفسير الاقتصادي وحده لا يكفي أبدا، لأننا إذا سرنا وفق التحليل الاقتصادي الغربي نفسه، فالمفروض أن قيمة الليرة إذا لم تزد لا ينبغي أن تقل بهذه الصورة التي نشاهدها".
أشار قره داغي إلى أنه عند النظر إلى الجانب الاقتصادي فإن قيمة الصادرات التركية وصلت عام 2017 إلى نحو 160 مليار دولار، ونسبة النمو وصلت لقرابة 7.2% وهذه النسبة من النمو الاقتصادي تعتبر أفضل نسبة في العالم، أما من ناحية العملات الصعبة تمتلك تركيا احتياطيًا من الدولار يبلغ 120 مليار دولار، وهذا كاف للدفاع عن الليرة التركية واستقرارها.
فضلًا عن أن قطاع السياحة في تركيا شهد نموًا كبيرًا في عام 2017، ويرى كل الخبراء أن قطاع السياحة في تركيا سيشهد نموا كبيرا في عام 2018، ويقول قره داغي إنه "بوجود كل هذه الأمور الإيجابية لا يمكن أن تفسر قضية انخفاض الليرة التركية تفسيرًا اقتصاديًا محضًا".
ونوّه إلى مسألتين يتم الحديث عنهما من خلال بعض الخبراء حول انخفاض الليرة التركية وهما: مسألة تدفق الأموال من تركيا إلى الخارج، ووجود توجهان داخل تركيا في السياسة النقدية.
فمسألة توجه الرئاسة التركية نحو خفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار لها جانبان، فبالإضافة إلى الجانب الشرعي هناك جانب اقتصادي متفق تماما مع نظرية اقتصادية للفيلسوف الاقتصادي كينز، الذي عالج الأزمة المالية الاقتصادية الأولى في أمريكا من خلال خفض الفائدة إلى الصفر، لأن ذلك يشجع الأموال للاتجاه نحو الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وبالتالي فإن رأي الرئاسة التركية ليس مخالفًا للاقتصاديين، بل وحتى الولايات المتحدة في أزمتها المالية الأخيرة جعلت نسبة الفائدة تنخفض إلى 0.25 بالمئة، يعني أقل من المصروفات الإدارية.
وأما الجانب الآخر فهو جانب البنك المركزي التركي وهو يرى من جانب نظرية اقتصادية تفترض أن يكون هناك توازن بين سعر التضخم وهو الآن 10 بالمئة على سعر الفائدة على الليرة التركية، والسبب حتى يُقبل الناس على الودائع بالليرة التركية ولا يحولو الليرة التركية إلى الدولار، وبالتالي يكون هناك ضغط على الدولار، مشيرا إلى أن السياسة النقدية في البنك المركزي مستقلة في الوقت الحاضر.
فالسبب الأساسي، حسب قره داغي، هي قضية سياسية وهي الضغوط الغربية الأمريكية على تركيا لأمرين أساسيين:
1- تركيا متفقة مع روسيا وإيران، وهذا يزعج أمريكا بشكل كبير، حيث أن أمريكا تريد أن يحاصر إيران وأن يضعف روسيا بشكل كبير ولذلك تأتي تحذيرات لعدم الاستثمار في تركيا.
2 - مواقف تركيا من القضية الفلسطينية مؤخرا دفعت بأمريكا ومن معها إلى الضغط على المستثمرين لسحب أموالهم أو التشكيك في الاقتصاد التركي القوي.
3- مسألة الانتخابات التركية، فالإنجازات التي تحققت في تركيا من قبل حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس أردوغان، أزعجت الغرب، ويريدون أن يضعفوها أمام الشعب التركي، أي محاربة تركيا الدولة النامية بكل الوسائل، كما حاربوا روسيا اقتصاديا حيث انخفضت قيمة العملة الروسية بشكل كبير.
وأضاف قره داغي: "برأيي الشخصي هذا يتطلب السعي لأن تبحث تركيا وروسيا وإيران وقطر ودول أخرى إلى اقتصاد مستقل بحيث تستطيع هذه الاقتصادات أن تقف ضد هذه الأمور، وأيضا أن تعتمد هذه الدول على سلة العملات وليس على الدولار فقط، وأن ينضم فيما بعد كل من الصين وماليزيا وغيرها من الدول فتتشكل قوة اقتصادية كبرى كما جرى في حالة الدول الآسيوية التي تسمى بالنمور الآسيوية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!