ترك برس

قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، إن ارتفاع معدل التضخم في البلاد ناتج عن التأثيرات الأساسية والتغيرات الدورية في أسعار الصرف والنفط العالمية.

وأضاف خلال تصريح له اليوم الاثنين، أن العوامل الخارجية أثرت على ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 4 نقاط في شهر أيار/ مايو الماضي.

وأكد شيمشك أن استقرار الأسعار هو من أولويات الحكومة التركية من أجل النمو المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تستمر في تنسيق السياسات النقدية والمالية بشكل متزايد.

وأوضح قائلا: "إن الإصلاحات الهيكلية والتدابير الوقائية بعد الانتخابات ستؤدي إلى تعزيز السياسات الخاصة بنا"، مشيرا إلى أن الاتجاه الحالي هو نحو الاستقرار في الاقتصاد والذي سيظهر بشكل أكثر وضوحا في الفترة المقبلة.

وفند شيمشك أمس الأحد، خلال لقاء تلفزيوني معه، شائعات بشأن "غرق تركيا في مستنقع ديون"، قائلا: "البلاد تشهد أقوى فترة (اقتصادية) بتاريخ الجمهورية"، مشيرا إلى أن أصول النقد الأجنبي لبلاده، تفوق إجمالي الديون المستحقة عليها.