ترك برس

كشفت السلطات التركية، أن بعض مراقبي منظمة "الأمن والتعاون في أوروبا"، أصدروا تعليمات تفيد بأن تحريض الشارع يتطلب نشر مزاعم من قبيل وجود تلاعب أو عدم مساواة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم الأحد.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصادر أمنية، قولها إن المراقبين يسعون إلى بث الفوضى في البلاد، والإيحاء بعدم نزاهة الانتخابات.

وأشارت المصادر إلى قدوم قرابة 400 مراقب من المنظمة إلى البلاد، لمتابعة الانتخابات، بينهم داعمون لتنظيم "حزب العمال كردستاني" (PKK) الإرهابي بشكل علني، منهم 12 عضو في الطاقم الأساسي، فيما يتابع الآخرون عمليات التصويت والإفصاح عن النتائج.

وعلمت المصادر أن بعض المراقبين التقوا "أشخاصًا معارضين" في أنقرة وإسطنبول، وأبلغوهم أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة تتجاوز 50 بالمائة، وسيحقق "تحالف الشعب" (بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية) الأغلبية في البرلمان.

وتقدم المراقبون الأوروبيون بتوجيهات إلى المعارضين لإضفاء الضبابية على نتائج الانتخابات.

ومن بين المزاعم أيضًا "عدم استقلالية أو حيادية الموظفين الحكوميين"، الذين يتولون مهامًا في إطار الانتخابات.

كما علمت المصادر أن أعضاء المنظمة حثّوا بعض الشخصيات المعارضة، خلال اجتماعات خاصة، على نشر تصريحات تتعلق بإجراء الانتخابات وسط حالة الطوارئ، واستهداف المؤسسات المعنية بالانتخابات.

كما حثّوهم على تضليل الرأي العام بخصوص الصناديق، وقرار اللجنة العليا للانتخابات حول قبول أصوات ليس عليها أختام، فضلًا عن التشكيك في مصداقية أو موثوقية النظام المخصص لتجميع النتائج من قبل اللجنة (SEÇSİS).

المراقبون وجّهوا بعض الشخصيات إلى الدعوة لمظاهرات واسعة النطاق، بعد صدور نتائج الانتخابات.

كما التقى المراقبون المشبوهون مسؤولين من البعثات الأجنبية لدى تركيا، وقرروا العمل معًا على تضليل الرأي العام، والاستعانة بأطراف معارضة معروفة لدى الشارع وبعض المشاهير.

من جهة أخرى، تقدم مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بطلب لزيارة مؤسسات متخصصة بإجراء دراسات، لتعزيز نشر تلك المزاعم.

وكان أعضاء في المنظمة الأوروبية زعموا عدم وجود مساواة في استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، أجري في 16 أبريل/نيسان 2017.

يشار أن أوساطًا تركية رسمية انتقدت ابتعاث المنظمة، مراقبين على علاقة بـ"بي كا كا"، لمتابعة الاستفتاء المشار إليه.

ورفضت أنقرة، قبل أيام، منح إذن دخول للنائب عن الحزب اليساري الألماني، أندري هونكو، المعروف بدعمه السياسي للمنظمة الإرهابية.

وتقدم "هونكو" بعدة مبادرات، من أجل إلغاء الحظر الأوروبي المفروض على "بي كا كا"، والتقط صورًا أثناء حمله راية المنظمة الإرهابية.

وشارك النائب الألماني في مراقبة الانتخابات التركية الماضية، والاستفتاء الشعبي الأخير، وانتقد إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ.

والأسبوع الماضي، أصدرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريرًا يزعم أن الرئيس أردوغان يتهم بقية المرشحين للانتخابات بدعم الإرهاب، ويفتح قضايا قانونية بحقهم.

وتضمن التقرير عبارات داعمة لمنظمات ترويج أُغلقت بسبب دعمها منظمتي "فتح الله غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

كما زعم أن اللجنة العليا للانتخابات التركية هي الجهة الوحيدة التي تصدر قرارات بشأن الانتخابات، وليس بمقدور الأحزاب السياسية أو الناخبين رفع دعوى قضائية ضد قرارات اللجنة.