ترك برس

كشفت شركة قانونية أمريكية براءة بنك "خلق" الحكومي التركي من الاتهامات التي وجهها القضاء الأمريكي ضدها والمتعلقة بانتهاك عقوبات الولايات المتحدة على إيران.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن شركة قانونية أمريكية كلفتها تركيا بفحص معاملات بنك خلق الحكومي مع إيران توصلت إلى أنها لا تنتهك العقوبات الأمريكية مضيفا أن أنقرة لا تتوقع فرض أي غرامة على البنك.

وبحسب "رويترز"، أجرت شركة (كينج آند سبالدينج) القانونية وشركة (إكسيجر) للبيانات الفحص بعد اتهام مسؤول تنفيذي في بنك خلق في نيويورك العام الماضي بالمشاركة في مخطط لمُساعدة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.

وأدين المسؤول التنفيذي وحكم عليه في مايو/أيار بالسجن 32 شهرا في قرار قالت تركيا إن دوافعه سياسية.

وقال الوزير التركي "تم تقديم كل البيانات ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق المتعلقة بالتجارة الخارجية مع إيران والمطلوبة للتحقيق إلى الشركتين الأمريكيتين".

وتابع "وبعد شهور من الفحص المستقل تبين أن البنك لم ينتهك العقوبات الأمريكية الأساسية والثانوية على إيران".

وأشار ألبيرق إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ويطبق العقوبات الاقتصادية الأمريكية كان دائما يتلقى بلاغات بالمعاملات التجارية بين بنك خلق وإيران.

وتوقع الوزير أن يخرج البنك من هذه القضية "نظيف اليدين تماما"، مضيفا "لا نتوقع غرامة على بنك خلق. أي شيء بخلاف ذلك سيكون قرارا سياسيا محضا".

وفيما يتعلق بالخلاف الأوسع نطاقا بين تركيا والولايات المتحدة قال ألبيرق إن واشنطن أوصلته إلى نقطة لا تفيد "الدولة ولا الشعب في الولايات المتحدة".

وكان خلاف حول احتجاز ومحاكمة قس أمريكي لاتهامات بالإرهاب قد دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على وزيرين تركيين ومضاعفة الرسوم الجمركية على واردات المعادن من تركيا.

وتركيا والولايات المتحدة شريكتان في حلف شمال الأطلسي وتتباين مواقفهما أيضا إزاء شمال سوريا واعتزام أنقرة شراء نظام دفاع صاروخي روسي ومطالب أمريكية جديدة بوقف شراء النفط من إيران التي تعتبر مصدرا رئيسيا لواردات تركيا في مجال الطاقة.