ترك برس

تشهد المناطق المحررة بدعم تركي في ريف محافظة حلب السورية تطورًا كبيرًا من الناحية الاقتصادية في الآونة الأخيرة.

وأكّد تقرير لشبكة الجزيرة القطرية شكل الأمان النسبي الذي تعيشه مناطق سيطرة المعارضة في ريف حلب، شكّل حافزا لأصحاب رؤوس الأموال ومؤسسات المعارضة لافتتاح منشآت صناعية ومشروعات تنموية تعيد الحياة الاقتصادية للمنطقة بشكل عام بعد سنوات من التوقف والركود بفعل الحرب.

وبحسب التقرير، عمد المجلس المحلي في مدينة بزاعة (شمال شرق مدينة حلب) إلى إقامة معمل لتعبئة أسطوانات الغاز بالتعاون مع شركة "ستار غاز" التركية بكلفة تقديرية بلغت نحو ستين ألف دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 350 أسطوانة غاز في الساعة الواحدة، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات السكان المحليين من غاز الطهي.

ويوضح رئيس المجلس المحلي لمدينة بزاعة رضوان الشيخ أن إنشاء المعمل يهدف إلى إنهاء معاناة السكان الكبيرة في الحصول على المحروقات، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وأضاف أن توزيع الأسطوانات سيتم عبر معتمدين في المنطقة، بسعر يبلغ 4800 ليرة سورية (نحو 12 دولارا)، وذكر أنهم بصدد العمل على إنشاء عدد من المشاريع التنموية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين أكبر قدر من فرص العمل للسكان المحليين والنازحين.

وقد أنشئت مؤخرا في ريف حلب الخاضع لسيطرة المعارضة عشرات من المعامل بدءا من تعبئة الغاز وصناعة المواد الغذائية، وصولا إلى صهر الحديد وصناعة البطاريات وغيرها.

ووفرت هذه المعامل مئات فرص العمل للسكان المحليين والنازحين على حد سواء، حيث يقدر عدد الفرص التي تم توفيرها بأكثر من 800 فرصة خلال العام الجاري، وذلك بحسب إحصائية للمجالس المحلية في ريف حلب.

ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة الانتهاء من إنشاء ثلاث مدن صناعية شمال حلب، ستوفر مئات الوظائف وتؤمن كثيرا من احتياجات السوق المحلية التي تضررت بشدة جراء الحرب.

محمد النازح من حمص يقول "عندما هُجّرنا من حمص جلست قرابة ثلاثة أشهر عاطلا عن العمل، لا أملك شيئا سوى ما تجود به علينا المنظمات الإنسانية، إلى أن سمعت بأن أحد الأشخاص افتتح معملا لصنع الكعك، وتقدمت بطلب للعمل وتم قبولي، وها أنا أعمل منذ عام تقريبا.. صحيح أن المرتب قليل نسبيا، لكنه يكفيني سؤال الناس".

من جانب آخر، يوجه محمد -وهو صاحب معمل حلاوة بريف حلب- نداء لأصحاب رؤوس الأموال من أجل العودة إلى ريف حلب والاستثمار فيه، معتبرا أن المنطقة التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر منطقة آمنة والاستثمار فيها واعد جدا.

ومع مرور أكثر من سبع سنوات على الحرب التي تشهدها سوريا، تشير تقارير عن حالة الاقتصاد السوري إلى أنه يخسر نحو 65 ألف دولار كل دقيقة.

وتفيد تقديرات بأن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انكمش من ستين مليار دولار عام 2010 إلى قرابة 15 مليارا عام 2018 بخسارة تقدر بـ85%.

أما خسائر البنية التحتية فتراوحت بين 40 و60 مليار دولار، أغلبها في ثماني محافظات هي حلب وحمص وإدلب وحماة ودرعا وريف دمشق والرقة ودير الزور. أما المرافق الطبية فقد دمر 50% منها تدميرا جزئيا و16% تدميرا كليا.