ناغيهان آلتشي – صحيفة خبر تورك – ترجمة وتحرير ترك برش

يبدو أن أهم مشكلة وترت العلاقات التركية الأمريكية منذ أشهر، وهي قضية القس أندرو برانسون، وجدت طريقها إلى الحل، اعتبارًا من اليوم. 

برأيي أن إخلاء سبيل برانسون قرار في غاية الصواب. لكن هل هذا القرار مفاجئ؟

الإجابة: "لا". فمنذ عدة أيام تتحدث وسائل الإعلام الأمريكية عن توصل واشنطن إلى اتفاق مع أنقرة بشأن تسوية مسألة برانسون.

وفي مقابل إخلاء سبيل القس ستخفض إدارة ترامب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على تركيا، بحسب الإعلام الأمريكي. 

ليس لدي معلومات تؤكد ما ذهب إليه الإعلام الأمريكي، كما أن المصادر التركية التي سألتها نفت بلهجة قاطعة صحة الادعاءات المذكورة.

لكن كان هناك مؤشرات على وجود إرادة نحو إلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على برانسون. ففي سبتمبر/ أيلول الماضي تم تعيين نائب مستشار وزارة العدل السابق "عمر فاروق آيدن أر" في منصب النائب العام الجمهوري في إزمير.

وكان من أول ما أقدم عليه "آيدن أر" نقل المدعي المشرف على قضية برانسون بركانت قره قايا، ما قدم مؤشرًا على حدوث تغيير في سير القضية. 

كانت الأسواق تتحرك بناء على ذلك. أخبرتني مصادر مختصة في الشؤون المالية أن الأسواق تتوقع انخفاض سعر صرف الدولار حتى 5.75 ليرة جراء إخلاء سبيل برانسون.

واتضحت النتيجة في الجلسة مع تغيير الشهود في القضية أقوالهم، وخفض المدعي العام مطالبته بالعقوبة إلى 10 سنوات. 

يمكننا توقع بدء مرحلة من عودة الدفء وانخفاض التوتر في العلاقات التركية الأمريكية من الآن فصاعدًا. 

وستشعر الأسواق بالارتياح مع حدوث تطورات من قبيل صدور تصريح إيجابي من ترامب والتراجع عن الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض المنتجات التركية. 

وبحسب ما سمعته من بعض المصادر، فقد يكون هناك تطورات إيجابية بخصوص قضية سركان كولكة، وهو مواطن أمريكي موقوف أيضًا في تركيا.

أعتقد أن قرار إخلاء سبيل القس الأمريكي أندرو برانسون قرار صائب للغاية. لا شك أنه سيكون هناك من يقولون إن ظلال السياسية خيمت على القرار القضائي، لكن من غير الممكن التفكير بمثل هذه القضايا بمعزل عن السياسة.

لكن في المقابل، علينا ألا ننسى لائحة الاتهام التي أُعدت بعد سنة ونصف من توقيف برانسون بمنطق "ملكي أكثر من الملك"، وضمت اتهامات متنوعة، وحفلت بالكثير من التناقضات في نفس الوقت.

عن الكاتب

ناغيهان ألتشي