خليل أرسلان- خاص ترك برس

فتح القرار الرئاسي التركي الصادر في 149 سبتمبر/أيلول الماضي، الباب أمام تقديم تسهيلات كبيرة لحصول الأجانب على الجنسية التركية. أبرز وأهم هذه التسهيلات هي الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار في مجالات العقارات. وهذا ماتناولته في مقالتين سابقتين لي في موقع ترك برس بهذا الخصوص.

في هذا المقال سأتحدث عن التعديلات الجديدة الطارئة على قانون الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمارات العقارية، والمشاكل التي تواجه الأجانب المراجعين للحصول على الجنسية.

أولاً، يجب الإشارة إلى أنه يحقّ لزوجات وأولاد الشخص المتقدم للحصول على الجنسية عبر الاستثمار العقاري أو الاستثمارات الأخرى، ممن دون سن الـ 18، الحصول على الجنسية التركية في آن واحد. أي أن زوجة وأولاد المستثمر المتقدم لطلب الجنسية، لن ينتظروا اكتمال 3 سنوات للحصول عليها. إلا أن الأولاد الذين تجاوزت أعمارهم سن الـ 18 لن يستطيعوا الحصول على الجنسية. ويتطلب منهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية بشكل مستقل.

بالنسبة للمستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري وفق القوانين الجديدة، سيتوجب عليهم إثبات تسديدهم ثمن العقار الذي استلموا وثيقة الطابو المتعلق به، بعد تاريخ 19.09.2018، على أن تتجاوز قيمته 250 ألف دولار، وأن يكون الدفع قد تم عبر البنوك المصرفية أي أنه بموجب التعديلات الجديدة على القانون المذكور يتوجب على الراغب بالحصول على الجنسية، إحضار وثيقة إيصال الدفع عبر البنك بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار، عند مراجعته للحصول على الجنسية. ولن تُقبل الأقوال حول القيام بعملية الدفع عبر اليد.

كما تنص التعديلات الجديدة حول قانون الجنسية، على ألا يكون العقار أو العقارات المذكورة في طلب الحصول على الجنسية، قد نُقلت إلى الشخص المتقدم للجنسية، من قبل زوجته أو أولاده بعد تاريخ 12.01.2017م. أي أن العقارات المسجلة باسم الشخص المعني، أو زوجته أو أولاده بعد تاريخ 12.01.2017، لن تقبل عند التقدم للحصول على الجنسية التركية.

وورد في التعديلات الجديدة حول قانون الجنسية، أنه في حال كان هناك رهن على العقار أو العقارات المذكورة في طلب الحصول على الجنسية، لن يتم قبولها عند التقدم للحصول على الجنسية. أما إن كان هناك رهن جزئي على العقار أو العقارات، يتم قبولها عند التقدم للجنسية بشرط أن تتجاوز قيمة العقار أو العقارات التي ليست عليها رهن، قيمة 250 ألف دولار.

أظهرت الاستشارات التي قمنا بها مع مسؤولي الدولة التركية والذين تباحثنا معهم المقترحات في هذا الخصوص على طاولة واحدة، أن هذه هي التعديلات الأخيرة المتعلقة بحصول الأجانب على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري. ويمكننا القول إنه لن يتم القيام بتعديلات جديدة أخرى على القانون ما لم تطرأ مشكلة كبيرة لاحقاً.

عن الكاتب

خليل أرسلان

محامي تركي